هجرة غير شرعية:"الجزائر ستسعى لحماية مصالحها الوطنية"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, اليوم الاثنين بتونس, ان الجزائر تؤدي "مسؤولياتها كاملة" بخصوص مسألة الهجرة غير الشرعية, وهذا من اجل "حماية مصالحها الوطنية في ظل احترام القيم والمبادئ والمعايير الدولية المطبقة".

وقال بدوي في كلمة ألقاها خلال أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتصال حول مسالك الهجرة غير الشرعية بوسط البحر الأبيض المتوسط, ان الجزائر "تشارك اليوم في هذا الاجتماع كونها تواجه بشكل مباشر هذه الظاهرة وتسعى لتأدية مسؤولياتها كاملة من اجل حماية مصالحها الوطنية في ظل احترام القيم والمبادئ والمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن".

وبعد ان أوضح ان المنطقة تشهد "تدفقات المهاجرين غير الشرعيين والتي أفرزت نتائج خطيرة على المستوى الإنساني الاقتصادي الأمني والاجتماعي", أشار الى أن هذه الظاهرة "معقدة وتستدعي مزيدا من الاهتمام وتظافر الجهود فيما بيننا وعلى مختلف الأصعدة".

وأضاف في نفس الاطار ان الجزائر "وبعدما كانت تشكل مصدرا للهجرة ثم بلد عبور, أصبحت حاليا مقصدا للمهاجرين غير الشرعيين, وذلك اثر مساهمة ثلاثة عوامل أساسية في تطور هذا الوضع", مشيرا الى أن "الأمر يتعلق في المقال الأول بتقاسم الجزائر حدودا مع بلدان الساحل التي تعاني من انعدام الأمن وتفاقم التهديد الإرهابي مع تزايد نشاطات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان, بالإضافة الى الفقر المتفشي الذي يزيد من وطأته غياب ديناميكية تنموية في مستوى الاحتياجات والتطلعات".

كما أبرز بدوي أن "التدهور المستمر للبيئة الطبيعية أدى الى تفاقم الظروف المعيشية السيئة لسكان هذه المنطقة", معتبرا أن "اشتراك هذه العوامل السلبية قد ضاعف من الشعور باليأس لدى تلك الشعوب, وهو ما دفع بشرائح كبيرة منها للبحث عن آفاق تبدو أكثر إنسانية".

وذكر الوزير أن هذه الظاهرة "تخلق العديد من المشاكل لدى البلدان التي يعبر من خلالها المهاجرون غير الشرعيين وكذلك البلدان الذي يقصدونها وتجعل المقبلين على هذه المغامرة المليئة بالأخطار ضحايا للأوهام وتسبب مآس إنسانية كثيرة".

كما جدد وزير بدوي عزم الجزائر على تعزيز التعاون الإقليمي والثنائي, حول مسالة الهجرة غير شرعية بطريقة تضمن كرامة الأشخاص وتحارب بصفة " كاملة ودائمة وتضامنية" أسباب هذه الظاهرة.

وقال بدوي " ستواصل الجزائر تعبئة مواردها الخاصة لضمان أمن أراضيها وتجدد عزمها على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي حول مسألة الهجرة غير الشرعية بطريقة تضمن كرامة الأشخاص تحارب بصفة كاملة ودائمة وتضامنية الأسباب التي تدفع الآلاف من الضعفاء إلى طريق الهجرة والتسول والاستغلال من قبل الجماعات الإجرامية والموت في نهاية المطاف".

وأبرز بدوي أن التعاون في هذا المجال يجب ان يكون " مندمجا ويتطلب دعم المجتمع الدولي " من خلال المساهمة في استعادة الأمن وحل النزاعات ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وبالأخص تشجيع التنمية من خلال الاستثمارات وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا تشجيع الهجرة الشرعية, باعتبار كما قال أن منطقة الساحل تحتوي على عدد كبير من البلدان المصنفة " أقل تطورا".

وذكر في نفس السياق أن التدابير التي اتخذتها الجزائر " لتحمل مسؤولياتها " في مواجهة هذه الظاهرة "ارتكزت " على مراجعة التشريعات الوطنية المنظمة لحركة الأجانب بما في ذلك " تشديد العقوبات" ضد الأنشطة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وكذا " تعبئة موارد هامة" لتامين حدودها البحرية والبرية.

وأضاف في هذا السياق أن الجهود المعتبرة التي اتخذتها الجزائر على طول الشريط الساحلي ساهمت في " القضاء على الحلم الأوربي للمرشحين للهجرة السرية من جزائريين وأفارقة وغيرهم " الا أنه حسب نفس المتحدث " عدم اتخاذ إجراءات حاسمة حول الأسباب الهيكلية " لهذا المد البشري حول الجزائر تدريجيا إلى " واجهة إجبارية لأعداد متزايدة من المهاجرين غير الشرعين".