طمار ينفي تحويل مشاريع "عدل" إلى صيغة الترقوي المدعم

نفى وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم السبت بالعاصمة الاخبار التي تحدثت عن تحويل مكتتبي عدل 2 إلى صيغة الترقوية المدعم.

وحول موضوع صيغة الترقوي المدعم التي تعتزم وزارة السكن إحياءها، أكد طمار على هامش لقاء جمعه مع ممثلي منظمات مقاولي البناء أن الأمر يتعلق بصيغة إضافية تعزز العرض السكني العمومي وإنها لم تطرح كبديل لمشاريع البيع بالإيجار.

ونفى في هذا السياق جميع الأخبار التي تتحدث عن تحويل مشاريع "عدل" إلى صيغة الترقوي المدعم مؤكدا أن جميع المشاريع المقررة ضمن هذه الصيغة ستتواصل إلى غاية آخر وحدة.

ويندرج إحياء هذه الصيغة السكنية ضمن ورقة الطريق الجديدة التي يجري الإعداد لها بالتشاور مع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع.

وبغرض التحضير لهذه الورقة تم إطلاق عدة ورشات تفكير لدراسة محاور التعمير والهندسة المعمارية وتأهيل المدن وتعزيز قدرات إنجاز السكن وترقية الشراكة العامة/الخاصة والتعاملات الالكترونية والتكوين.

كما تم الشروع في سلسلة من اللقاءات التشاورية مع متعاملي القطاع كان اولها مع المهندسين المعماريين ثم لقاء مع المقاولين سيكون متبوعا بلقاء مع منتجي مواد البناء وآخر مع المرقين العقاريين.

من جهة أخرى أعلن وزير السكن أنه سيتم تفعيل الإجراء القاضي بمنح الأفضلية للمؤسسات الجزائرية في الصفقات العمومية على مستوى قطاعه.

وأوضح طمار أنه "سيتم توجيه تعليمات إلى كل أصحاب المشاريع في قطاع السكن بضرورة تطبيق قانون الصفقات العمومية الذي يمنح الأفضلية للمؤسسات الوطنية".

وأضاف أن "إحصائيات القطاع تشير إلى أن نسبة 25 بالمائة (التي يفرضها قانون الصفقات العمومية كهامش أفضلية لفائدة المؤسسات الوطنية) لا تطبق بشكل كامل. لذا يجب استدراك الأمر".

ووفقا للمادة 83 من قانون الصفقات العمومية ساري المفعول فإنه "يمنح هامش للأفضلية بنسبة 25 بالمائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون"، غير أن منظمات أرباب العمل اشتكت عدم تطبيق هذه المادة في مختلف القطاعات.

وأكد الوزير أن تنفيذ هذا الإجراء من شأنه إعطاء الفرصة لمؤسسات الإنجاز الجزائرية في إطار القانون مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة "متابعة المؤسسات المستفيدة وتقييم أدائها".

وصرح قائلا: "منح الأفضلية للمؤسسات الوطنية مفروض بموجب القانوني لكن كل حسب إمكانياته. من يستطيع إنجاز 20 وحدة سكنية يجب أن ينجز 20 وحدة فقطي لا أكثر".

كما أكد طمار أنه يجري العمل لتحسين الإطار التنظيمي المتعلق بدفع مستحقات المقاولين لتفادي مشكل التأخر مضيفا أنه تم توجيه تعليمات في هذا السياق للصندوق الوطني للسكن بضرورة عقلنة