أكثر من 70 ألف منشأة صناعية تلوث الطبيعة

لا تتجاوز نسبة استغلال الإمكانيات الموجودة في السوق الوطني لتدوير النفايات 5 بالمائة من حجم السوق, حسبما كشفته اليوم الثلاثاء بالجزائر وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.

وأوضحت زرواطي في جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2018, أن حجم النفايات المنزلية المنتجة في الجزائر يبلغ حاليا 13مليون طن سنويا بقيمة سوقية تقدر ب 100 مليار دج (ما يعادل 1 مليار دولار) لكن ما يتم استغلاله فعليا لا يتجاوز 5 بالمائة من هذه القيمة.

وينتظر ان يرتفع حجم النفايات المنزلية المنتجة من 13 إلى 20 مليون طن سنويا بغضون 2035 بقيمة سوقية تبلغ 136 مليار دج, أخذا بعين الاعتبار النمو السكاني فقط, دون غيره من المتغيرات التي يمكنها أن ترفع هذه التوقعات إلى أزيد من هذه المعدلات.

وأكدت الوزيرة أن أغلب النفايات المنزلية بمختلف أنواعها (مواد عضوية وورق وبلاستيك وزجاج ومعادن) توجد حاليا خارج مسارات الاسترجاع والتثمين والتدوير.

ودعت في هذا السياق إلى الارتكاز على شراكة عمومية خاصة لتطوير الاقتصاد التدويري الذي يعد "أولوية وطنية".

وأشارت بهذا الخصوص إلى ضرورة زيادة الاهتمام من طرف المتعاملين بتدوير النفايات الخاصة (الزيوت المستعملة, العجلات المستعملة, البطاريات, نفايات التجهيزات الإلكترونية والكهربائية).

وفي معرض حديثها عن جهود القطاع للحد من التجاوزات على البيئة, كشفت الوزيرة أن عمليات تفتيش مؤسسات القطاع الاقتصادي في السنوات الأخيرة أفرزت تقديم 1.169 إعذار و 323 قرار غلق و121 متابعة قضائية.

من جانب آخر, أظهرت الدراسات التي أنجزها القطاع وجود 70.430 منشأة صناعية تقوم بتلويث الأوساط الطبيعية في الجزائر من بينها 30.539 وحدة في شرق البلاد مقابل 24.622 وحدة في الوسط و 9.538 وحدة في الغرب و 5.731 وحدة في الجنوب.

وتلزم هذه الوحدات الصناعية بوقف التلويث في آجال محددة تحت طائلة العقوبة القانونية.