السعودية تكشف حجم الأموال "المسروقة"

قال النائب العام السعودي الخميس إنه جرى استدعاء 208 أشخاص للاستجواب في تحقيق فساد واسع النطاق، وقدر أنه جرى تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار، من خلال الكسب غير المشروع فيما تجاوز التحقيق حدود المملكة.
وقال الشيخ سعود المعجب في بيان "تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقودا عديدة مبالغ كبيرة جدا من الأموال العامة المختلسة والمساء استخدامها. وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ تتجاوز 375 مليار ريال (100 مليار دولار) وفقا لما تبين من التحقيقات الأولية".
وأضاف أنه من بين 208 أشخاص جرى استدعاؤهم للتحقيق أخلي سبيل سبعة دون توجيه اتهامات لهم. ولم يذكر أسماءهم.
واحتجز عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، بما في ذلك وزراء في الحكومة ومليارديرات، في إطار التحقيق الذي أعلن مطلع الأسبوع ويبدو أنه يهدف في جانب منه إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وامتد نطاق التحقيق ليصل إلى الإمارات، حيث قالت مصادر في بنوك تجارية لرويترز الخميس إن البنك المركزي الإماراتي طلب من البنوك التجارية والمؤسسات المالية تقديم تفاصيل عن حسابات 19 سعوديا.
ومن المعروف أنه تم احتجاز جميع هؤلاء التسعة عشر تقريبا بما في ذلك الأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السابق.
وقالت المصادر في البنوك التجارية إن السلطات الإماراتية لم تقدم سببا لطلب المعلومات لكنهم يعتقدون أن السلطات تتحرك بطلب من الحكومة السعودية التي قالت إنها تهدف لاسترداد أموالا غير مشروعة.
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في البنك المركزي الإماراتي للتعقيب بينما لم يرد مسؤولون سعوديون، جمدوا أكثر من 1700 حساب محلي في إطار الحملة، على طلبات للتعقيب.
وتمثل الإمارات، وتحديدا دبي، إحدى الوجهات الرئيسية التي يودع فيها سعوديون أثرياء أموالهم. وإلى جانب الحسابات البنكية فإنهم يشترون الشقق والفيلات الفاخرة في دبي ويستثمرون في بورصة الإمارات المتقلبة.