أثارت نشاطات يقوم بها الاحتلال المغربي بالبحر على ساحل الصحراء الغربية المحتلة في اطار استغلاله اللا شرعي للثروات الصحراوية استياء صحراوي نظرا لخطورة هذه الانشطة و"تعارضها وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي هو جوهر مسلسل السلام", كما أكد ذلك الرئيس الصحراوي, الامين العام لجبهة البوليساريو, ابراهيم غالي, في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس. وأدان الرئيس غالي في رسالته أنشطة تنقيب تقوم بها بواخر مستأجرة من طرف المملكة المغربية تشمل قياس الأعماق والدراسة الجيومورفولوجية لقاع البحر في المياه الساحلية للصحراء الغربية المحتلة, مشيرا الى أن هذه الأنشطة تهدف إلى" تعزيز مطالبة المغرب بمناطق بحرية على ساحل الصحراء الغربية, حيث كان قد عمد في وقت مبكر من السنة الجارية إلى الإعلان عن تشريع يدعم ذلك المطلب الذي يطمح النظام المغربي من خلاله إلى إضفاء نوع من الشرعية على احتلاله ونهبه اللاشرعي لثروات الصحراء الغربية".
وذكر بأن هذه الأنشطة تتعارض وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي هو جوهر مسلسل السلام الذي وافق عليه الطرفان وشرعت الأممالمتحدة في تطبيقه سنة 1991, لأن استطلاع قاع البحر هو فعل خاضع لسيادة الدول الساحلية بموجب قانون البحار, بما فيها معاهدة قانون البحار الأممية لسنة 1982.
وحذر الرئيس الصحراوي من ان هذا "العمل الاستفزازي يقوض جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة, هورست كولر, الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
وأمام هذا الوضع, طالب الرئيس غالي من الأمين العام الاممي "التدخل وتقصي الحقائق والتثبت من الظروف المحيطة بالأمر, وعقد لقاء بين مسؤولين من الاممالمتحدة وجبهة البوليساريو والمملكة المغربية لوضع حد لهذه الانشطة غير الشرعية ومنع استئنافها في المستقبل".
وذكرت الرسالة بأن الحكومة الصحراوية سبق وأن أعلنت عن المنطقة البحرية الخالصة للدولة الصحراوية على ساحل الصحراء الغربية طبقا لقانون البحار الأممي, وذلك في رسالة تبين حدود تلك المنطقة, موجهة للامين العام الاممي السابق بان كي مون, في شهر مارس من سنة 2016.
