لجان مساندة عمال سيفيتال تناشد رئيس الجمهورية

وجهت التنسيقية الوطنية للجان مساندة عمال “سيفيتال” والاستثمارات الاقتصادية رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، التدخل في قضية “رفض مدير شركة ميناء بجاية تنزيل معدات صناعية جديدة ومن آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، موجهة لمشروع مصنع سحق البذور الزيتية، التابع لمجمّع سيفيتال العريق”.
وحسب الرسالة المفتوحة الموجهة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من طرف التنسيقية والممضاة من طرف رئيسها، مراد بوزيدي، فإن الأمر يتعلق ب”جريمة اقتصادية فادحة، ونحن نتقدم إليكم كي نطالبكم باستخدام سلطتكم من أجل وضع حد لها في إطار الاحترام المطلق لقوانين الجمهورية”، لتضيف الرسالة “وبعيدا عن الضرر الذي لحق بسيفيتال وبعمالها وبسكان منطقة بجاية عامة، فإن الضحية الكبيرة لهذه الجريمة هو، دون أي شك، الاقتصاد الوطني المنتج”.
كما ورد في الرسالة المفتوحة بأن “مشروع سيفيتال يندرج في إطار هذه الضرورة الملحة. فهو يمنح لبلادنا عدة مزايا اقتصادية ومالية. وبالإضافة إلى خلق 1000 منصب شغل مباشر، سيكون لهذا المشروع انعكاس إيجابي على الفلاحة، عبر تطوير زراعة البذور الزيتية، وسيحفز فلاحينا على استغلال الأراضي غير المزروعة، ليخلق بذلك أكثر من 100000 منصب شغل غير مباشر في القطاع الفلاحي، علما أن المحاصيل سيتم بيعها لسيفيتال”، ليضيف ممثلو التنسيقية “هذا المشروع يلبي حاجيات بلدنا في مجال الزيوت النباتية الخامة والصويا، والتي يتم استيرادها حاليا بشكل تام بتكلفة تقدر ب1.5 مليار دولار سنويا، مسهما بذلك وبشكل معتبر في توفير الأمن الغذائي لبلدنا. وأكثر من ذلك، فإن الجزائر، ستصبح أخيرا دولة مصدّرة بفضل فائض يقدر ب1.5 مليون طن، سيكون موجها للأسواق الخارجية، وبقيمة تقدر ب750 مليون دولار. بتعبير آخر، ستستفيد ميزانية الدولة من 2.25 مليار دولار كل سنة”.
وواصل مناشدو الرئيس طرحهم بالقول “لقد أظهر مجمع سيفيتال، على غرار عدة متعاملين اقتصاديين في القطاعين العام والخاص، تحكما تاما في ثقافة ريادة الأعمال، ورؤية استراتيجية معترف بها، وحسا عاليا بالمصلحة الوطنية. إنه عامل يحلم به كل بلد حريص على كسب معارك الحاضر ورفع تحديات المستقبل. إن الرهان أبعد بكثير من مصلحة مجمع أو منطقة، كونه مرتبطا بمستقبل بلد، بلدنا. من الآن فصاعدا، لا يمكن تقديم أي حجة لتبرير عرقلة مشروع بهذا الحجم.
وختم أعضاء التنسيقية الرسالة بالقول “إننا نتوجه إليكم (رئيس الجمهورية) بعد استنفاد جميع الحلول الممكنة. لقد اتصلنا بجميع مستويات التسلسل الهرمي للسلطات العامة دون جدوى. كلهم، الوالي والوزراء ورؤساء الوزراء، لجأوا إلى صمت غامض... نحن نتحدث إليكم بصفتكم أول قاض في البلاد لدعم سيادة القانون ووضع حد لهذا التعسف وسوء استخدام السلطة... إن تدخلكم ليس مطلوبا فقط، بل هو متوقع ومنتظر، لأن المسألة تتعلق بإرجاع البلاد إلى طريق إعادة البناء. إنه البديل الوحيد للانهيار”.