20 عضوا يطالبون برحيل رئيس المجلس الولائي

صعّد غالبية أعضاء المجلس الشعبي الولائي بڨالمة، مساء اليوم الأربعاء، لهجة احتجاجهم المعلنة منذ بداية العهدة الانتخابية الحالية، بمطالبة الرئيس براهمية بلخير، بالرحيل من على رأس هذه الهيئة المنتخبة، بعد الانسداد المتواصل وتعطل مصالح المجلس والولاية، على حد تصريح بعض هؤلاء المنتخبين ل"الخبر".

نفّذ 20 عضوا منتخبا يشكلون مختلف التشكيلات السياسية داخل هذه الهيئة ، توعّدهم بالقيام بوقفة احتجاجية ، حيث تجمّعوا عند المدخل الرئيسي لمقر المجلس ورفعوا لافتة كبيرة كتبوا عليها "رئيس المجلس الشعبي الولائي ڨالمة...ارحل"، كما حملوا لافتات صغيرة بأيديهم تحمل المطلب نفسه.

وأرجع ال20 عضوا معارضا، من أصل 39 عضوا المشكلين لهذه الهيئة المنتخبة بولاية ڨالمة ، أرجعوا سبب وقفتهم الاحتجاجية ومطالبتهم برحيل الرئيس، إلى عدم انصياعه لطلب عقد دورة غير عادية، وذلك رغم تذكيره بالطلب عن طريق محضر قضائي قبل يومين، وإلى طلب "مطالبته بتقديم استقالته من رئاسة المجلس "الموجه حسبهم له، عن طريق محضر قضائي، كونه" لا يملك إجماعا داخل المجلس الشعبي الولائي"، ولتعطل مصالح الولاية والمواطنين على حد ذكرهم.

وكانت أزمة المجلس الشعبي الولائي بڨالمة، اندلعت بعد رفض الأغلبية لقضية النائبين والنظام الداخلي ، من طرف 20 عضوا من أصل 30، وتقدمهم بطلب إلى سلطات الولاية لإبطال المداولة ، استندوا فيه إلى المادة 15 من قانون الولاية 12/07، خاصة المادة 62 من القانون سالف الذكر،التي تنص على وجوب"المصادقة بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي الولائي ".

وانتهى الطلب بتجميد المداولة أول الأمر من طرف الإدارة والعدالة، ثم قضت المحكمة الإدارية في الأخير، بإلغاء القرار المنبثق عن مداولة نائبي الرئيس، ما قاد المعارضة المشكلة من غالبية أعضاء المجلس، إلى المطالبة بعقد دورة غير عادية للمجلس، للبتّ في قضية انعدام الإجماع وتشكيل النيابات ورؤساء اللجان ، وتشبّثها (المعارضة) بالمطلب، وعدم رد الرئيس براهمية حسبهم، ما أدّى إلى تأجّج الوضع من جديد، ودفع بغالبية الأعضاء( 20 من 39 عضوا)،إلى المطالبة برحيل الرئيس.