تونس: متظاهرون يحرقون العلم الفرنسي

أحرق متظاهرون العلم الفرنسي قبالة مقر السفارة الفرنسية في تونس للمطالبة بانهاء التدخل الفرنسي في تونس.

وقام المحتجون الذين تجمعوا بمناسبة عيد استقلال تونس، بحرق العلم الفرنسي ورفع شعارات تطالب بما وصفوه"الوصاية الاستعمارية الفرنسية على تونس"،وانهاء الاستغلال البشع للنفط والملح التونسي"و "الحد من التدخل في الشؤون الداخلية"

وتاتي هذه المسيرة في سياق دعم ومساندك شعبية لرئيسة الهيئة المستقلة للحقيقة والكرامة سهام بن سدرين التي كشفت قبل ايام عن وثائق تتصل باتفاق بين الرئيس السابق الحبيب بورقيبة والسلطات الفرنسية عشية استقلال تونس تسمح لفرنسا باستغلال ثروات النفط والملح،وطالبت بن سدري فرنسا بالتعويض المادي لتونس وجبر الأضرار الاقتصادية التي لحقتها ستغلال ثروات البلاد دون حق.

وفي وقت لاحق نشرت هيئة الحقيقة والكرامة وثائق أرشيفية قالت "إنها حقائق تثبت الإستغلال الفاحش من قبل المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية التونسية بموجب امتيازات تحصلت عليها فرنسا لم يقع إلغاؤها في اتفاقية 20 مارس 1956".

واستدعت تصريحات بن سدرين تدخلا من قبل السفارة الفرنسية في تونس ،والتي اكدت في بيان اصدرته الخميس الماضي الوثائق التي أعادت هيئة الحقيقة والكرامة نشرها المتعلقة بالفترة الإستعمارية، ومتاحة للجميع منذ مدّة وهي معروفة لدى المؤرخين والباحثين.

وقالت السفارة إن فرنسا قامت بتسليم الوثائق لهيئة الحقيقة والكرامة وتعود إلى الفترة السابقة لسنة 1956، مشدّدة على أنّ العلاقات الاقتصادية بين تونس وفرنسا لا تخضع لمنطق الماضي. واكدت أن الشركات الفرنسية المتواجدة في تونس لا تتمتع بأيّ امتيازات تفاضلية ولا بحقوق استثنائية في مجال الثروات الطبيعية وخاصة في ما يتعلق بالفسفاط والبترول والمياه.

وفيما يتعلق بملفّ استغلال الملح، أوضحت السفارة الفرنسية في بلاغها أن الشركات الناشطة في هذا المجال ليست فرنسية، موضحة أنّ شركة COTUSAL ذات رأس مال تونسي فرنسي، وتعمل تحت طائلة قانون الجباية والضرائب التونسي.وبيّنت أنّها تستجيب لكافة التشريعات الجاري بها العمل وخاصة قانون 2003 المنظم للمناجم، مبرزة أنّها أنهت العمل باتفاقية 1949

وشدّدت السفارة في بلاغها على احترام فرنسا للسيادة التونسية منوّهة بتجربتها الديمقراطية. وذكرت في هذا الإطار بانتصاب 1400 شركة فرنسية على الأراضي التونسية وتوفيرها ل 140 ألف موطن شغل.