تونس: اعتصام لضحايا النظام السابق

نظم مئات من ضحايا النظام السابق في تونس وناشطين ومثقفين الليلة الماضية اعتصاما ليليا مفتوحا أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بانجاز مسار العدالة الانتقالية في تونس.
ورفع المعتصمون شعارات تطالب باستمرار عمل الهيئة حتى كشف كل الحقيقة عن التعسف والانتهاكات التي حدثت في عهد النظام السابق، ومحاسبة المتورطين فيها.
وقال عمار الخال أحد منظمي التجمع لوكالة سبوتنيك ان هذا الاعتصام هو تأكيد على تمسك الضحايا والتونسيين بانجاز مسار الحقيقة والعدالة والتمسك بالذهاب إلى آخر مسار العدالة واستعادة حقوق الضحايا.
ولفت المتحدث إلى أن "محاولات لوبيات النظام السابق وأطراف سياسية انهاء مسار هيئة الحقيقة والكرامة، لن يسمح به مهما كان الأمور".
وقال متدخلون في الاعتصام أن هذه الأطراف السياسية تحاول أن تنجز توافقات سياسية على حساب حقوق الضحايا.
وتنتهي المهلة القانونية الهيئة التي أسسها المجلس التأسيسي التونسي في ديسمبر 2013 شهر مايو المقبل ،لكنها قررت استكمال عملها حتى شهر ديسمبر المقبل دون موازنة مالية.
واعترضت أحزاب سياسية هي نداء تونس الذي يقود الحكومة والكتلة الديمقراطية ومشروع تونس و آفاق تونس على تمديد عمل الهيئة، لكن حركة النهضة الشريكة في الحكومة والجبهة الشعبية المعارضة وتونس الإرادة الذي يقوده الرئيس السابق المنصف المرزوقي والتيار الديمقراطي، دافعوا عن التمديد للهيئة وأعربوا عن ضرورة استكمال عمل الهيئة، بسبب كون اغلب موارد هذه الأحزاب ومناضليهم من كتلة ضحايا النظام السابق المعنيين بالعدالة الانتقالية وكشف الحقيقة.
واعتبرت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين في مؤتمر صحفي قبل أسبوع قرار استكمال عمل الهيئة قانوني ولا علاقة له باعتراض البرلمان وأوضحت أن "القانون يلزم الهيئة بالتعليل فقط لمجلس نواب الشعب لهذا ذهبنا للبرلمان إلا أن ما حدث في الملجس هو محاولة لإجهاض المسار الديمقراطي وتحول إلى رفض للعدالة الانتقالية رغم أن الهيئة تتمتع بصلاحيات التمديد وفق ما حددته المحكمة الإدارية".
وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد أقرت تمديد عمل الهيئة واعتبرت أن قرار البرلمان الصادر قبل أسبوعين غير نافذ باعتبار عدم توفر نصاب الأغلبية بسبب انسحاب نواب كتل رفضا للخلل الإجرائي في عقد الجلسة.
وتلقت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بانجاز مسار العدالة الانتقالية في تونس امنذ بدء عملها أكثر من 62ألف ملف لضحايا النظام السياسي قبل ثورة يناير 2011 وأنجزت جلسات استماع لأكثر من 49ألف ضحية.