نمو الاقتصاد العالمي يفوق التوقعات

كشف تقرير اقتصادي جديد للأمم المتحدة صدر ليلة الجمعة أن النمو في الاقتصاد العالمي يفوق التوقعات بحيث من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2ر3 في المئة عامي 2018 و2019 مما يعكس نموا قويا في البلدان المتقدمة وظروف استثمار مواتية على نطاق واسع.
وقال إليوت هاريس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية خلال تقديمه عرضا لمراجعة تقرير الحالة الاقتصادية والتوقعات الاقتصادية في العالم لمنتصف عام 2018ي إن "آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القصير استمرت في التحسن" محذرا في الوقت نفسه من أن "المخاطر قد زادت كذلك".
وأشار هاريس إلى أن الدوافع المهمة لهذا التحسن هي "نمو واستهلاك أقوى للأجور وظروف استثمار مواتية على نطاق واسعي فضلا عن الأثر قصير الأجل لتدابير التحفيز المالي في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف المسؤول ألأممي أنه على الرغم من أن المراجعة التصاعدية في توقعات النمو هي أخبار إيجابية بشكل واضح لاحتمالات إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا أن هناك حاجة قوية وعاجلة لعدم الاكتفاء استجابة لهذه الأرقام الرئيسية المتصاعدة.
وأوضح أن التقرير يسلط الضوء على الحاجة إلى معالجة عاجلة لعدد من التحديات السياسية بما في ذلك التهديدات للنظام التجاري متعدد الأطراف وعدم المساواة المرتفعة والارتفاع المتجدد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وفي هذا الصدد قال هاريس "إننا نواجه اليوم حاجة ملحة وملحة للغاية لمواجهة التهديدات التي تواجه النهج المتعدد الأطراف في صنع السياسة الدولية. تعدد الأطراف هو في صميم هذه المنظمة والمشاكل التي انتقلت الآن إلى المقدمة لا يمكن معالجتها بفعالية بطريقة مجزأة ومفككة".
ويأتي تفاؤل المسؤول ألأممي بالنمو غير المتوقع في الاقتصاد العالمي في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين كبرى الدول في العالم توترا غير مسبوق يهدد مبدأ التجارة متعددة الأطراف وميولا إلى سياسات اقتصادية تعتمد أكثر على الحمائية التجارية على غرار ما أعلنته الولايات المتحدة مؤخراي من نية لرفع الرسوم الجمركية لعدة مواد رئيسية يتم توريدها خاصة من دول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها رغم إعلانها لاحقا تأجيل تنفيذ قرارها لشهر إضافي.
وخلف هذا القرار ردود فعل غاضبة ومنددة بهي إذ أكدت المفوضية الأوروبية أن سياسة الحمائية الاقتصادية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية تشكل خطرا حقيقيا على اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيما أكدت الصين أنها ستواجه القرارات الأمريكية بالمثل.
وكان الاتحاد الأوروبي قد حذري في وقت سابقي من أنه سيتخذ تدابير مضادة في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدما في فرض التعريفات الجمركية في تطور من شأنه أن يشعل فتيل حرب تجارية بين أوروبا والولايات المتحدة.