استمعت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، لثلاثة متهمين على خلفية تورطهم في ملف قضائي تنوعت التهم فيه بين التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية تابعة لوكالة وطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، النصب والاحتيال وانتحال هوية، بعد أن سقط ضحيتهم 800 مكتتب بوكالة "عدل" كبدوهم خسارة 30 مليار سنتيم. حسب المعلومات المستقاة من جلسة المحاكمة، فإن المتهم الرئيسي راح يستغل الاحتجاجات القائمة أمام وكالة عدل بعد عملية توزيع السكنات الأخيرة، حيث أوهمهم بإنشاء جمعية وهمية خاصة بمكتتبي عدل وتمكن رفقة شركائه في الجريمة استنادا على خطة محكمة من إسقاط 800 مكتتب وسلبهم 30 مليار سنتيم، هذا المبلغ الخيالي الذي تم ضخه من قبل المكتتبين في الحساب البنكي للمتهم الرئيسي ظنا منهم أنه حساب وكالة عدل، وهذا خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2017، ليتم بذلك التبليغ عن أحد المشتبه فيهم على يد صاحب محل سحب المخططات والاستنساخات بمنطقة سيدي امحمد بالعاصمة، بعد أن لاحظ أن أحد المشتبه فيهم كان يقوم باستنساخ وطبع وثائق إدارية، ومحررات خاصة بوكالة "عدل" متمثلة في وصولات للدفع وغيرها. وجاء في سياق هذا البلاغ أن المشتبه فيه كان يوهمه في كل مرة أنه قام بتكوين جمعية خيرية تقوم بالتكفل بانشغالات المكتتبين لدى وكالة عدل، من خلال قيامهم باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك، الأمر الذي جعله يشك في الأمر ويتقدم إلى مصالح الأمن، مرفقا بقرص مضغوط يحتوي على بعض المحررات التي قام باستنساخها، وأضاف أنه منذ حوالي 8 أشهر كان المشتبه فيه يتقدم إلى محله، ويقوم بجلب معه مخزن معلومات "فلاش ديسك"، من أجل استنساخ وطبع بعض المحررات الإدارية، التي لفت انتباهه أنها خاصة بوكالة عدل. وعند الاستفسار معه، أخبره أنه يمثل إحدى الجمعيات الخيرية التي تقوم بالتكفل بانشغالات مكتبين عدل لسنة 2001 -2002، الذي تأخرت مواعيد استلام وصولات الدفع وغيرها، حيث يقومون باستنساخها والتوجه بها إلى وكالة عدل قصد التأشير والمصادقة عليها، وتسليمها لأصحابها، غير أن الشيء الذي لفت انتباهه، هو قيامه بتغير الأسماء الخاصة بالمكتتبين بعد قيامه باستخراج نسخة، أي أنه يقوم بنسخ محررات باسم شخص وبعدها يقوم بتغير الاسم ونسخ آخر، وأنه وبعد حوالي شهر ونصف تقدم إليه من جديد إلى محله وقام بتسليمه رقمه الهاتفي، وأخطره أنه سيقوم رفقة أصدقائه بتكوين جمعية تتكفل بانشغالات التجار، والحرفيين للتكفل بملف الضرائب، وأنه قام بعقد شراكة مع شركة الأجهزة الإلكترومنزلية "بيكو" التي تتكفل بتخفيضات خاصة بالتجار، حيث طلب منه منحه نسخة من سجله التجاري، والمساهمة بمبلغ قدره 1000 دج، للانضمام إلى الجمعية، غير أن صاحب المحل رفض طلبه، وأخطره أنه غير مهتم لذلك الأمر، وبتاريخ 11/12/2017، تقرب إلى ذات المصالح العديد من الضحايا البالغ عددهم حوالي 800 مكتتب "عدل" للبرنامج السكني فئة 2001-2002، بعد تعرضهم لعملية النصب والاحتيال، ليتم على إثرها فتح تحقيق في القضية، حيث تمكنت التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الأمن من كشفت أن المشتبه فيه معروف بسوابقه العدلية بحي بلوزداد في قضايا النصب والاحتيال، لينتهز الفرصة باسم الجمعية الوهمية مستغلا تعطل المشروع السكني عام 2003 من أجل إيهامهم بقدرته على تجديد المذكرة اليومية لموقع عدل، حيث كان يقوم بمنح وصولات دفع مزورة للضحايا موهما إياهم أنه حساب وكالة "تحسين وتطوير السكن "عدل". وخلال جلسة المحاكمة تبادل المتهمون المتواجدون رهن الحبس المؤقت أصابع الاتهام، وبعد المناقشات القانونية التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة مالية نافذة في حق المتهمين، في حين قرر قاضي الجلسة تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
