مغادرة طاقم السفنية المحملة بالكوكايين يثير الجدل

غادرت سفينة " ميغا ميركوري" مرفأ دار السلام بميناء وهران مؤخرا و على متنها ربان السفينة و طاقمه المتكون من ستة بحارة من جنسية فيليبينية، لتواصل الإبحار نحو إفريقيا الجنوبية، بعد إطلاق سراحهم من طرف قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص في الجزائر العاصمة، في قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين، رغم إقرار القانون البحري لمسؤولية الناقل في نوعية الحمولة المتواجدة فوق السفينة. يرى العديد من المختصين في القانون البحري بأن قرار الإفراج عن طاقم السفينة و إخلاء سبيلهم في قضية من هذا الحال تشوبه الكثير من زاويا الظل، بحكم أن كل القوانين البحرية تركز على مسؤولية الناقل عن السلع المتواجدة على ظهر السفينة من ميناء الشحن لغاية وصولها إلى ميناء المقصد.
تفيد كل المؤشرات المتوفرة حول الملف بأن أعضاء الطاقم صرحوا خلال مجريات التحقيق جهلهم لمحتوى الحاويات المتواجدة على متن السفينة، رغم أن القوانين و الإجراءات تنص على اجبارية حضور الطاقم خلال عملية الشحن بالميناء رفقة ممثل شركة الاستيراد و ووكيل العبور، للإطلاع على نوعية الحمولة قبل تشميع الحاويات بشفرة خاصة.
عجز أعضاء الطاقم عن تقديم اجابات وافية حول سبب توقف نظام تبريد حاويات لساعتين خلال الرحلة و بقاء السفينة لثلاثة ايام بميناء " فالنس" الاسباني قبل إقلاعها نحو ميناء وهران، علما أن غرامات التأخر في الميناء تكلف المستورد تكاليف إضافية" سوريستارتيس". كما بقيت نقطة عتاد الإبحار الذي عثر عليه حراس السواحل على متن السفينة و المتمثل في مصابيح خاصة مزودة بنظام " جي.بي.أس" لغز ينتظر الحل، لاستبعاد فرضية لجوء أعضاء السفينة لرمي الكوكايين في عرض البحر لنقلها من طرف غواصين مختصين ياستعمال دراجات بحرية قوية تسير تحت المياه. و ما يدعم الفرضية هو العثور على الكوكايين أمام باب الحاوية و غير مخبأة وراء اللحوم المستوردة، لتفادي العثور عليها خلال عملية تفتيش روتينية لمصالح الجمارك و مراقبة النوعية. وضعها بهذه الطريقة قد يكون لتسهيل رميها في البحر فور فتح الحاويات. يرى المختصين بأن مغادرة طاقم السفينة يحول دون التعمق أكثر في القضية المعقدة.