طالبت جمعيات الحركى في فرنسا بما قيمته 40 مليار أورو تعويضا عما أسموه المعاناة التي تعرضوا لها بعد مغادرة الجنود الفرنسيين الجزائر في جويلية 1962. وهددت هذه الجمعيات بمقاضاة السلطات الفرنسية بتهمة "ارتكابها جريمة ضد الإنسانية" في حقهم، مشددين على ضرورة اتخاذ الرئيس ماكرون قرارات بالتعويض المادي لهم. طلبت جمعيات الحركى الرئيس إيمانويل ماكرون باتخاذ إجراءات لصالحهم "تكون في مستوى المعاناة والظلم الذي تعرضوا له خلال نهاية حرب الجزائر". وفيما اقترح فريق عمل حول الحركى بمبادرة من الرئيس ماكرون، ما قيمته 40 مليون أورو تحت عنوان "صندوق التعويض والتضامن" لفائدة الذين حاربوا إلى جانب الجيش الفرنسي "في حربه ضد الجزائريين، تطالب جمعيات الحركى برفع مبالغ صندوق التعويض إلى 40 مليار أورو، وهو المبلغ الذي تقول هذه الجمعيات إنه "حصيلة عملية تقييم شاملة لما تعرضوا له". كما يطالبون أيضا بسن قانون يكرس مسؤولية الدولة الفرنسية في المعاناة التي تعرضوا لها. وفي انتظار ما سوف يعلن عنه الرئيس الفرنسي لفائدة الحركى بمناسبة يوم 25 سبتمبر الجاري، وهو اليوم الوطني الذي أقرّته فرنسا لفائدة الحركى، هددت الجمعيات المدافعة عن الحركى برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية بتهمة "ارتكابها جرائم ضد الإنسانية"، في إشارة إلى المعاناة التي لحقت بهم جراء تخلي فرنسا عنهم غداة استقلال الجزائر. وقدمت هذه الجمعيات في سياق الضغوط الممارسة على الرئيس إيمانويل ماكرون لافتكاك تعويضات مادية للحركى وأبنائهم، تقريرا إلى الحكومة الفرنسية في شهر جويلية الماضي تحت عنوان "امتنان فرنسا إلى الحركى"، تحصي فيه عدد الحركى الذين جندتهم فرنسا خلال حرب الجزائر (1954 إلى 1962)، 150 ألف مجند، 90 ألف حركى وعائلاتهم عاشوا في أوضاع مزرية بفرنسا غداة انتهاء الحرب، بينما البقية وعددهم - حسب هذه الجمعيات - ما بين 55 ألف و75 ألف حركي تم التخلي عنهم في الجزائر، حيث تزعم هذه الجمعيات أنهم تعرضوا لكل أنواع التحرش والمعاناة. ولاستمالة الرئيس ماكرون نحو تحقيق مطالبهم، ترفع جمعيات الحركى بأنها ساهمت في منح أصواتها الانتخابية لفائدة ماكرون في الرئاسيات الفرنسية، مثلما كانت تفعل مع كل رؤساء فرنسا السابقين، وتسعى للحصول على مقابل نظير ذلك.
