النقل الجامعي في عين الإعصار

تنظيمات: "عدم تعليق مخطط النقل وراء ضياع الأموال الموجّهة للنقل"
مديرة الخدمات للجزائر غرب: "كل الإجراءات مراقبة وردنا على التنظيم هو متابعته قضائيا"
مدير ديوان الخدمات الجامعية: "كل الصفقات مراقبة داخليا وخارجيا"

أحدثت الاتهامات التي وجهها الاتحاد الوطني للطلابي الحر ضد مديرية الخدمات للجزائر غرب، ردود فعل واسعة دفعت بالتنظيمات إلى إعلان احتجاجها على إخفاء مخطط النقل في كل مرة، مما يتسبّب في ضياع أموال الطلبة، في الوقت الذي رد فيه مدير ديوان الخدمات الجامعية، أن كل الصفقات الخاصة بالنقل الجامعي مراقبة داخليا وخارجيا، وعندما يتعلق الأمر بالأموال، فوزارة المالية لا يمكنها التغاضي عن مثل هذه التجاوزات.
الطلابي الحر وفي بيان أصدره، أول أمس، تحدّث عن إهدار أكثر من 100 مليار سنتيم سنويا من أموال النقل الجامعي بالعاصمة بتواطؤ من مديرية الخدمات الجزائر غرب. وأشار البيان إلى أنه في أواخر السنة الجامعية الماضية وبعد تواصل رئيس الإقليم للتنظيم مع رئيس قسم المراقبة والتنسيق لمديرية الجزائر غرب، تم الكشف أن عدد حافلات نقل الطلبة حوالي 780 حافلة تقريبا، وتبيّن أنها لا تعكس العدد المستغلّ وتشكلت لجنة من الطلبة لإقليم الجزائر لمتابعة عدد الحافلات على مستوى كل المحطات، وكانت نتائج المتابعة، حسب البيان، صادمة كون عدد الحافلات على أرض الواقع لا يتجاوز غالبا 480 حافلة.
وعلى سبيل المثال، يضيف ذات المصدر، فمن محطة سيدي عبد الله توجد ما يقارب 35 حافلة على الورق، في حين الموجودة حيز الخدمة لا تتجاوز10 حافلات. فالخط نحو محطة أول ماي على الورق 12، لكن واقعيا حافلتين فقط والبقية مدفوعة الأجر ولا تعمل، ووجدوا أن هذه العملية تتكرر في كل المحطات، فتوصلوا بعد نتائج المتابعة إلى أن عدد الحافلات المدفوعة ولا تعمل إجماليا ما يقارب 300 حافلة في اليوم من أصل 780 مدفوعة الأجر، أي مبلغ يقارب 600 مليون يوميا ويتجاوز 100 مليار سنتيم سنويا. ونوّه التنظيم أنه منذ أسبوع طالبوا المديرية بنشر مخطط النقل لإعلام كل الطلبة بعدد الحافلات في كل محطة، وهذا ما يعتبر حقا من حقوقهم، إلا أن مديرة الخدمات رفضت الطلب.
من جهته، صرح الأمين العام للطلابي الحر، صلاح الدين دواجي، ل"الخبر"، أن الغموض المسجل في استغلال الحافلات الجامعية لا يقتصر على مديرية الجزائر غرب وإنما يتعداه للنقل الجامعي عبر الوطن، فأغلب مديري الخدمات الجامعية لا ينشرون مخططات النقل رغم أن القانون ينص على ذلك، ولا يقتصر الأمر على إبلاغهم فحسب، بل يتعداه إلى إبلاغ الطلبة أنفسهم حتى يتسنى لهؤلاء معرفة تفاصيل الخطوط المستغلة وتوقيتها.
والحديث عن النقل لم يقتصر على تنظيم واحد، فمعظم التنظيمات يتحدّثون عن صعوبة يواجهها الطلبة في التنقل بين الجامعات والإقامات والسبب هو نقص حافلات النقل. وحسب تصريحات الأمين العام للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، فارس بن جغلولي، ل"الخبر"، فإن التنظيمات الطلابية محرومة من الإطلاع على كثير من الإجراءات التي تخص الطلبة، الأمر الذي يبعث على القلق في كل مرة، ويفسر أن الهدف من غلق الأبواب هو التستر عن التجاوزات، والنقل واحدة من بينها، والمهم، حسبه، هو توفير هذا الأخير أعداد كافية من الحافلات، والصفقات، حسبه، في كثير من الولايات تتم بصفة مشبوهة.
إدارة الخدمات للجزائر غرب والديوان يردّون على التهم
وفي ردها على التهم الموجهة لمديرية الخدمات الجامعية للجزائر غرب، صرحت المديرة العامة، عائشة عبد الرزاق، ل"الخبر"، أن الطلابي الحر ليس له الشرعية للنشاط، وردهم على الاتهامات الموجّهة إليهم هو رفعهم لدعوى قضائية ضد التنظيم والعدالة ستأخذ مجراها، في الوقت الذي أكدت فيه أن النقل الجامعي يخضع لرقابة دائمة، سواء من قبل إدارة الديوان أو مختلف الهيئات الأخيرة. وأشارت إلى أنهم قاموا بالإعلان عن مخطط النقل، خاصة وأن الخطوط من العاصمة عبر مديرية الجزائر غرب تمتد لولايات أخرى كتيبازة وبومرداس والبليدة، إلا أنهم لم ينشروا فقط التوقيت لأن فيه التزام، خاصة أن العاصمة تسجّل ازدحاما مروريا يحول دون الالتزام بالتوقيت.
من جهته، صرح المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، فاروق بوكليخة، ل"الخبر"، أن النقل الجامعي يخضع لقانون الصفقات العمومية، وهو مراقب من قبل وزارة التعليم العالي بمختلف هيئاتها، بالإضافة إلى أن وزارة المالية بحكم الأموال الموجّهة لهذا الأخير والثغرة المشار إليها لا أساس لها من الصحة أمام مخطط النقل الذي يطالب به الطلبة وممثليهم. فالمعروف عن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، أنه يعطي مع بداية كل موسم جامعي، تعليمات صارمة لمديري الخدمات، بالإفصاح عن هذا المخطط حتى يطّلع الطلبة على تفاصيل تنقّلهم عبر الخطوط الخاصة بكل مقاطعة بالولاية الواحدة، يضيف ذات المسؤول.