التوقعات الصادمة لاحتياطي الصرف

عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الأحد على المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية ل 2019 خلال جلسة علنية ترأسها السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس و حضرها عدد من أعضاء الحكومة. حيث توقع مشروع قانون المالية ، تراجع واردات البضائع الى 44 مليار دولار سنة 2019 و 42.9 مليار دولار سنة 2020 و 41.8 مليار دولار سنة 2021. وهكذا فإن عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 10.4 مليار دولار سنة 2019 إلى 8.2مليار دولار سنة 2020 و6.4 مليار دولار سنة 2021. و خلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لتنتقل من 17.2 مليار دولار سنة 2019 إلى 14.2 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021 و سيؤدي هذا التراجع إلى تقلص احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 و إلى 47.8 مليار دولار سنة 2020 و 33.8 مليار دولار سنة 2021. و يتوقع مشروع القانون تراجعا ب10.9بالمائة في نفقات التجهيز مقابل ارتفاع ب8.1 بالمائة في نفقات التسيير و هو ما يعطي عجزا في الخزينة ب -10.4 بالمائة بالنسبة للناتج الداخلي الخام (مقابل -11 بالمائة في 2018). و من إجمالي نفقات تقدر ب8557.2 مليار دج يتوقع مشروع القانون ارتفاع نفقات التسيير إلى4954.4مليار دج سنة 2019 (+8.1بالمائة) مقابل نفقات تجهيز 3602.7 مليار دج (-10.9 بالمائة). أما ايرادات الميزانية المتوقعة سنة 2019 فتقدر ب 6507.9مليار دج منها 2714.5مليار دج جباية نفطية مقيدة في الميزانية . و ينتظر أن تصل الجباية النفطية المحصلة فعليا إلى 3201.4 مليار دج سنة 2019 . لكن عجز الخزينة المتوقع بالنسبة للناتج الداخلي الخام سينخفض الى -5.7 بالمائة سنة 2020 وإلى -5 بالمائة سنة 2021، حسب توقعات وزارة المالية. و اعترف راوية بأن تمويل عجز الخزينة بين 2019 و 2021 "سيعرف نوعا من الضغط بالرغم من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي و الاقتطاع من صندوق ضبط الايرادات طيلة هذه الفترة".