أكدت، اليوم، مصادر جد مطلعة، أن الديوان الوطني للحج والعمرة، سيوجه هذه الأيام تقريرا مفصلا إلى مصالح الوزارة الأولى حول نتائج المفاوضات التي قام بها الوفد التحضيري لموسم الحج المقبل، تحسبا لعقد مجلس وزاري مشترك قبل انقضاء شهر فيفري الجاري لتحديد التكلفة الرسمية التي سيدفعها الحجاج. وقد تطرق الديوان، خلال اجتماع مجلس إدارته المنعقد، أمس، إلى خُلاصة عمل الوفد التحضيري الذي أنهى قبل أسابيع قليلة كل التفاصيل المتعلقة بالخدمات التي سيتم تقديمها إلى الحجاج الجزائريين هذا الموسم، من خلال تأجير البؤر الفندقية، وإبرام اتفاقيات مع المتعاملين المتخصصين في الإعاشة والنقل وغيرها من الخدمات الأخرى، حيث سيتم إرسال تقرير يتضمّن كل التفاصيل والأرقام إلى الوزير الأول، تحسبا لعقد مجلس وزاري مشترك سيخصص للفصل النهائي في التكلفة الرسمية للحج بناء على المعطيات الرقمية التي أحصاها الوفد. وفي هذا الموضوع، أكدت ذات المصادر، أن المعطيات التي ناقشها مجلس إدارة الديوان تؤشر إلى عدم إجراء تعديلات كبيرة على تكلفة الموسم الماضي المحددة آنذاك بنحو 52 مليون سنتيم، حيث من المرجح جدا أن يعتمد المجلس الوزاري المشترك نفس التكلفة، في ضوء تمكّن أعضاء الوفد التحضيري من حسم المفاوضات بأقل الأسعار الممكنة، مع مراعاة مقاييس الجودة في الخدمات، مضيفة أن الوفد المشكّل من مختلف القطاعات الوزارية تمكّن بعد العديد من المفاوضات من الظفر بنفس الفنادق التي تم تأجيرها الموسم الماضي، والتي تتّسم بقربها الكبير من الحرمين الشريفين، الأمر الذي يتناسب مع طبيعة الحجاج الجزائريين المشكّلين في أغلبيتهم من فئة المسنين. وحسب نفس المصادر، فإنه مباشرة بعد إعلان التكلفة الرسمية من قبل المجلس الوزاري المقرر انعقاده هذا الشهر، سيتم الشروع في الإجراءات الخاصة بانطلاق الموسم، على غرار مباشرة الفحوصات الطبية وإجراءات التلقيح ودفع التكلفة لدى مصالح بنك الجزائر، وتسويق التذاكر من قبل شركات الطيران المعتمدة، وغيرها من التدابير المفترضة في إطار العملية، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية المتبعة هذا الموسم بإنهاء كل التفاصيل بشكل مبكر جدا. يذكر أن مجلس إدارة الديوان ناقش أيضا الجوانب المالية والإدارية، وذلك من خلال عرض جرد تفصيلي حول مداخيل ونفقات الديوان. علما أن هذا الأخير يتمتع بطابع مؤسسة ذات توجه اقتصادي جعلته يملك بعض المشاريع الاستثمارية المختلفة المجالات، وذلك من أجل تعزيز إيراداته.
