المجلس الدستوري يذكر بشروط الترشح للرئاسيات

حُدد اخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم ليوم غد الأحد 3 مارس في منتصف الليل, حسب ما ذكر به اليوم السبت المجلس الدستوري.
أوضح المجلس الدستوري أن الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 18 ابريل القادم تنقضي يوم الأحد 3 مارس 2019 في منتصف الليل, و هذا طبقا لأحكام المادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.
و يتم ايداع ملف الترشح بعد موعد يتم الاتفاق عليه لدى الامانة العامة للمجلس الدستوري, و هذا وفقا لأحكام القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 اغسطس 2016 المتعلق بنظام الانتخابات.
و فيما يخص الأحكام الخاصة المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية المذكورة في الفصل الأول من القانون, تنص المادة 139 أن التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية يأتي بعد ايداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسلم وصل. يتضمن طلب الترشح اسم و لقب و توقيع و مهنة و عنوان المعني بالأمر.
و علاوة على الملف الاداري المتضمن معلومات المترشح, فإنه يتعين على هذا الأخير تقديم إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل وإما قائمة تتضمن ستين ألف (60000) توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية.
اما بخصوص بقية الوثائق الواجب تقديمها فتتمثل خاصة في شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى بالإضافة إلى تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني بأنه يدين بالإسلام.
كما يتعين على المترشح كذلك تقديم شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني وشهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات, على الأقل, التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه.
ويتضمن الملف أيضا تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه وشهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل أول يوليو سنة 1942 بالإضافة إلى شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول جويلية سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 بالإضافة إلى تعهد كتابي يوقعه المترشح ويلتزم فيه باحترام مبادئ الدستور.