اتفاق من أجل إبعاد علي حداد عن الرئاسة

انتظر العشرات من رجال الأعمال المنتمين لنقابة منتدى رؤساء المؤسسات، الشرارة الأولى للمسيرات السلمية يوم 22 فبراير الماضي، لكشف، وبصوت مدو فاجأ الرأي العام الوطني، المستور طيلة العقد الأخير.
منذ العام 2004، تحولت أنظار السلطة إلى فئة رجال الأعمال الجزائريين، بعد بداية مشاهد تهافت أصحاب رؤوس الأموال الأجانب على الجزائر للمشاركة في المؤتمرات المبشرة بانفتاح على الاستثمار الأجنبي، والترويج المستمر في الخطاب الرسمي لترسانة التسهيلات التي بقيت على الحبر فقط دون رؤيتها تتحقق في الواقع.
وبدت السوق الجزائرية لأصحاب المال المحليين والأجانب على أنها موطن الفرص الرابحة، فتعددت الشركات وتنوعت مجالات النشاط، وأبرمت العديد من الاتفاقيات والتوكيلات الخاصة بشركات أجنبية، قبل أن تصدم في سنة 2009 بقانون يمنع توسع رقعة الاستثمار الأجنبي، لصالح الشركات الخاصة الوطنية، الممثلة برجال الباترونا.
ولم يكن مسموحا في ذلك الوقت بتكرار سيناريو 2004 عندما رفض بعض رجال المال والأعمال دعم بوتفليقة في عهدته الثانية، واختاروا إما الحياد أو الالتحاق بصفوف منافسه علي بن فليس. وجرى الفرز الذي تلاه فيما بعد "انتقامات" أخافت المترددين والباقين على الحياد، الذين مع مرور الوقت اختاروا الرضوخ للضغوط غير المباشرة والرضا "القسري".
وشكلت مسيرات 22 فبراير لحظة فريدة من نوعها، بل فرصة ذهبية لنفض الغبار والتخلص من الرضوخ، فخرج مجموعات من رجال الأعمال معلنين تعليق عضويتهم في "الأفسيو"، فور الوقوف على بشاعة محتوى التسجيل الصوتي لحيثيات اجتماع بين مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، عبد المالك سلال، ورئيس نقابة "الأفسيو"، علي حداد، الذي برأي من أعلنوا تجميد نشاطهم فيها، كان يتكلم بصفته رئيسا وليس بصفته الشخصية.
وفي اتصال معه، أكد رئيس مجموعة أليانس للتأمينات، حسان خليفاتي، أن ما يعيشه "الأفسيو" نزيف كان منتظرا بسبب انغماس رئيسه الحالي وبعض أعضاء مكتبه في السياسة، معترفا أن الكثير من المنخرطين في المنتدى لم يظهروا رفضهم لهذه الممارسات الخاطئة خوفا من أن يتهموا بأنهم ضد النظام فيصيبهم التكسير والانتقام.
وتابع خليفاتي الذي ترشح لرئاسة "الأفسيو" في 2011 قبل الانسحاب لصالح رضا حمياني، أن هناك عددا كبيرا من المنخرطين جمّدوا عضويتهم ورفضوا تسديد اشتراكاتهم منذ مدة.
وبالنسبة إلى المتحدث، فإن رؤساء المؤسسات الجزائرية الخاصة، كانوا يطمحون ولا يزالون في العمل بشفافية من أجل تطوير قطاعات النشاط المختلفة وخلق الثروة وتوفير فرص عمل للجزائريين، وخاصة الشباب وخريجي الجامعات الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف.
وأوضح خليفاتي قائلا: "كنا ننتظر أن يبارك الحراك الشعبي ليكون موقفا مشرفا باسم رجال الأعمال الوطنيين الذين هم جزء من الشعب وليسوا غرباء عنه، لكن ذلك لم يحدث".
وعن الأسباب التي جعلته يخرج عن صمته، ويعلن مساندته للمسيرات السلمية والانخراط فيها شخصيا، قال خليفاتي: "سبق لي أن أعلنت انسحابي قبل الحراك الشعبي من أنشطة "الأفسيو"، بتجميد عضويتي وعدم تسديد الاشتراك، احتجاجا على طريقة إدارة شؤون المنتدى وإقحامه في السياسة بشكل لا يخدم الباترونا ومصالح الجزائر منذ 2014".
وعن المستقبل، أكد حسان خليفاتي أن الأغلبية الساحقة في المنتدى مقتنعة بضرورة التغيير من أجل مصلحة الجزائر والشعب الجزائري، ومن أجل إعادة القطار إلى سكته، أوضح أن هناك مشاورات وتحركات بين الأعضاء من أجل تحريك الآليات القانونية والتنظيمية من أجل الشروع في بلورة موقف موحد إزاء الوضع العام في البلاد، ثم إعادة ترتيب بيت المنتدى، وإعادته إلى أصحابه الحقيقيين الذين سيعملون على توضيح صورته للرأي العام الجزائري والدولي، وتوضيح بشكل دقيق الأهداف التي يعمل لتحقيقها، والتي تأتي في مقدمتها، حسب خليفاتي، بناء جزائر جديدة بمشاركة رجال الأعمال الوطنيين الذين "يحترمون القوانين ويخلقون الثروة وتوفير مناصب الشغل وتسديد القروض وعدم التهرب من دفع الضرائب".
كما أكد على أن الجزائر تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية تواكب التطور الحاصل في العالم، من خلال تحرير المبادرة والاستثمار، بعيدا عن "التزاوج غير الطبيعي" بين السياسة والنشاط الاقتصادي، وذلك بالاستفادة من الدعم الذي قدمه الحراك الشعبي للجزائريين ولكل القوى الوطنية الحية.