التحقيق في تجاوزات ولاة حاليين وسابقين

بدأت مصالح الأمن في التحري حول تجاوزات وصفت ب ”الخطيرة” منسوبة لعدة ولاة جمهورية حاليين وآخرين محالين على التقاعد، وكشف مصدر عليم أن التحقيقات الجارية شملت التصرف في عقارات مملوكة للدولة وعمليات أخرى غير قانونية.
كشف مصدر أمني رفيع أن مصالح الأمن على المستوى المركزي بدأت في جمع معلومات حول تجاوزات وُصفت بالخطيرة منسوبة ل9 ولاة جمهورية حاليين وسابقين، وقال مصدر عليم إن التجاوزات المنسوبة للولاة محل التحقيق في أغلبها، تتعلق بالتصرف في عقارات عمومية ومنحها بالدينار الرمزي.
وأشار مصدرنا إلى أن التحقيقات بدأت بالفعل، وقبل أيام حول تصرف والي سابق لمستغانم تصرف في أراضٍ شاسعة مُنحت بالدينار الرمزي، لعدد من كبار رجال الأعمال وشخصيات نافذة، من بينها التصرف في أجزاء من منتزه عمومي ”موستالاند”، وحصول رجل أعمال على جزء كبير من المتنزه لإقامة فندق، وتجاوزات أخرى تتعلق كلها بمنح عقارات بطرق مشكوك في سلامتها قانونا.
ومن بين أبرز الولاة الحاليين المشتبه في تورطهم في ملفات فساد ثقيلة والي ولاية تيارت الحالي المسؤول السابق بوزارة الصناعة، وتصرفه هو الآخر في عقارات شاسعة لصالح رجل أعمال معروف، بالإضافة إلى دوره في إعداد ملفات دفاتر شروط مصانع تركيب السيارات.
الوالي الثالث المعني بالتحقيقات الجارية هو والي ولاية ورڤلة الحالي والأسبق. وتتعلق التجاوزات المنسوبة للوالي بالتصرف في أكثر من 2000 مليار من أموال بلدية حاسي مسعود التي تم تحويلها من أموال البلدية إلى صندوق التضامن بين البلديات، والتي صرفت في كثير من المرات خارج الإطار القانوني، بالإضافة إلى غياب ترخيص مسبق من وزارة المالية لتحويل بعض الأغلفة المالية من ميزانية بلدية حاسي مسعود إلى ميزانية الولاية، وتصرفات غير قانونية في عقارات عمومية.
الوالي الخامس المعني بالتحقيقات هو والي العاصمة. وكشف مصدر عليم أن شبهات تدور حول قرارات أمضاها الوالي تتعلق هي الأخرى بالتصرف في عقارات عمومية.
الوالي السادس المعني هو والي عين تموشنت الأسبق الذي تصرف في عقارات عمومية بطرق مخالفة للقانون، ومن بين التجاوزات المنسوبة له ملف يتعلق بمنح قطعة أرض كانت مخصصة لبناء إقامة رسمية للولاية لرجل أعمال.
السابع والثامن والتاسع المعنيون بالتحقيقات الجارية هم آخر 3 ولاة لولاية وهران، وتتعلق التحقيقات الجارية كلها بتصرفات عقارية مخالفة للقانون، وإمضاء صفقات مخالفة للقانون أيضا، والتصرف في أملاك عمومية بطرق غير قانونية.
الوالي العاشر والأخير هو والي سكيكدة السابق والوالي الحالي لولاية تيزي وزو، الذي تشير المعلومات الأولية إلى أنه مارس تصرفات غير قانونية أثناء شغله منصب والي سكيكدة، من بينها منح 4 عقارات بطرق مخالفة للقانون لمستثمرين خواص، في مواقع خاضعة لتنظيم وتشريع خاص.