اعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين أن القيود المفروضة على العديد من وسائل الإعلام في الجزائر تشكل عقبة حقيقية أمام حرية الصحافة، مطالبا بتمكين المؤسسات الإعلامية الجزائرية من تغطية الأحداث الجارية في إشارة إلى تغطية الحراك المستمر لشهره السابع. وأدانت هذه الهيئة الدولية ما وصفته بالعقبات التي تفرضها السلطات الجزائرية على حرية الصحافة في إشارة إلى عقوبة الحبس المؤقت المسلطة مؤخرا على الصحفي والمراسل التلفزيوني لقناة الميادين سفيان مراكشي في الحبس المؤقت، والمطالبة في يوم نفسه من الفريق الصحفي العامل في قناة "التلفزيون العربي" بوقف نشاطه. وحسب بيان الإتحاد الدولي للصحفيين فقد قرر القضاء الجزائري إيداع مراسل قناة "الميادين" سفيان مراكشي السجن المؤقت، في 22 سبتمبر بتهمة "استعمال تقنية البث المباشر لصالح قنوات أجنبية دون رخصة" والتحريض على التجمع، والذي جاء ذلك بعد مداهمة مقر شركة إنتاج إعلامية كانت توفر خدمات إعلامية، وبث مباشر لعدد من القنوات التلفزيونية بينها "الجزيرة"، و"فرانس 24"، و"روسيا اليوم"، و"الميادين" وحجزت معدات وتجهيزات البث الموجودة في الشركة. حيث طلبت السلطات الجزائرية –حسب نص البيان- من فريق صحافي يعمل لصالح "التلفزيون العربي" وقف نشاطه إلى أن يتم البتّ في ملف اعتماده الرسمي في البلاد، على خلفية بث تقرير عن الحراك الشعبي تضمن لافتات وشعارات ضد الجيش. وأشار معدو البيان إلى تزايد ضغوطات السلطة الجزائرية في الفترة الأخيرة ضد القنوات التلفزيونية المحلية، والصحافيين والمراسلين الدوليين، العاملين لصالح القنوات والصحف الأجنبية. وفي هذا الإطار قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجي: "إن اعتقال الصحفي سفيان مراكشي، والقيود المفروضة على العديد من وسائل الإعلام يشكلان عقبة حقيقية أمام حرية الصحافة. ينبغي تمكين المؤسسات الإعلامية الجزائرية من تغطية الأحداث الجارية في بلدهم. وكذلك ضمان أن تتمكن المؤسسات الإعلامية الدولية من نقل الحقائق إلى العالم الخارجي. إننا ندين هذه القيود بشدة، وندعو السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح سفيان مراكشي والسماح للصحفيين ممارسة عملهم بحرية."
