أصدرت صباح اليوم غرفة الاتهام لدى محكمة الوادي منطوقها المتمثل في تأييد قرار حبس الصحفي الإذاعي والمدوّن عادل عازب الشيخ المودع رهن الحبس المؤقت منذ الأسبوع الماضي بتهمة نشر صور دون ترخيص من مدير وكالة التشغيل على خلفية إعادة مشاركته صور فيديو لاحتجاج البطالين بالوكالة المذكورة. كما أيدت غرفة الاتهام في نفس القضية قرار حبس نشطاء الحراك المنتمين إلى لجنة البطالين، وهم فاروق قديري، وعبد العالي بن عمر، وكرام شبرو الموقوفين منذ نحو أسبوعين بعد أن وُجّهت لهم تهم عرقلة وانتهاك حرمة مؤسسة عمومية، السب والقذف، والتقاط صور بدون إذن صاحبها عقب تنظيمهم لحركة احتجاجية للبطالين بوكالة التشغيل منذ نحو شهر. وأفادت مصادر قضائية، بأن ملف الزميل عادل عازب الشيخ والموقوفين الآخرين قد تم استكمال التحقيقات بشأنها، ويحتمل أن يقدم هؤلاء للمثول أمام العدالة الأسبوع القادم أو بعده. وشهد مقر قصر العدالة تواجدا لعدد من ممثلي وسائل الإعلام وبعض شباب الحراك جاؤوا للتضامن مع زملائهم الموقوفين فيما عرف الرصيف المقابل لقصر العدالة وقفة تضامنية لمجموعة من البطالين وشباب الحراك رفعوا ورددوا خلالها شعارات مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين. إلى ذلك، قاطع أغلب ممثلي الأسرة الإعلامية الاحتفال باليوم الوطني للصحافة الذي دعا إليه والي الولاية مؤكدين في تصريحاتهم ل" الخبر"، "رفضهم الاحتفال به مادام زميلهم رهن الحبس". وأشاروا إلى أن "يوم الصحافة لم يعد يوما للصحفيين بل صار يوما للإدارة وخلايا الاتصال ". وطالب هؤلاء بالإفراج الفوري عن زميلهم. وحملت الأسرة الإعلامية والي الولاية بصفته ممثل الدولة مسؤولية توفير أقصى شروط الحماية الإدارية والقانونية للأسرة الإعلامية قصد أداء مهامها النبيلة في ظروف حسنة وعلى أكمل وجه.
