بولونيا تأذن لسفينة "الساورة" بمغادرة الميناء

تم تأخير سفينة "الساورة" التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية -شمال- على مستوى ميناء غدانسك البولوني على إثر عملية تفتيش للشهادات، حسبما أفاد به أمس الأربعاء بيان للمديرية العامة للشركة.
وأوضح ذات المصدر، أن السفينة تم تأخيرها أولا لمدة يوم واحد ونصف بعد انتهاء عملياتها التجارية يوم الجمعة الماضي من أجل مراقبة غاطس (قاع هيكل) السفينة في إطار مخطط إصدار الشهادات السنوية لها.
لكن وبعد انتهاء هذه العملية "العادية والمبرمجة" قررت سلطات ميناء اغدانسك البولوني توقيف السفينة لأسباب إدارية على علاقة بتلك الشهادات.
وبالفعل، اعتبر مفتش ميناء غدانسك بأن الشهادات القانونية للسفينة التي صدرت في 19 سبتمبر 2019 بعد زيارة تفتيش قانونية للإدارة البحرية الجزائرية بميناء وهران لم تكن مطابقة "وهو أمر لا أساس له من الصحة"، تضيف الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية -شمال.
وبعد تأكد الشركة بأن "كل شيء على ما يرام" اتصلت بمديرية البحرية التجارية والموانئ و شركة التصنيف وكذا الهيئات القنصلية الجزائرية في وارسو من أجل التدخل وتوضيح الوضعية الخاصة بمطابقة الشهادات "التي لا تشوبها أي شائبة". و بعد الحصول على التوضيحات الضرورية، أذنت السلطات البولونية لسفينة الساورة بمغادرة ميناء غدانسك مساء يوم الإثنين الماضي وهي محملة ب 76 حاوية من مسحوق الحليب أي ما يعادل 1900 طن باتجاه ميناء انفارس (بلجيكا) لنقل حمولة إضافية من البضائع منها 40 حاوية من مسحوق الحليب وأنواع أخرى من السلع لحساب متعاملين وطنيين في إطار الواردات من تسليم على ظهر السفينة.
وأضاف ذات البيان، أن مديرية الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية -شمال،"تتأسف لحملة التشهير المسعورة التي تشنها بعض الأوساط والشبكات ضد السفن والشركات العمومية التي تحمل العلم الوطني منذ توقيعها لعقد النقل البحري لمسحوق الحليب مع الديوان الوطني المهني للحليب في إطار توجيهات الحكومة الرامية إلى تفضيل الاستيراد بطريقة التسليم على ظهر السفينة للسلع منها مسحوق الحليب".
وكانت في السابق هذه الواردات - حسب ذات المصدر- يقوم بها ملاك سفن أجنبية " استفادوا من هذه السوق الهامة لسنوات عديدة والذين نسجوا حولهم شبكة من الخبراء الدوليين والوطنيين الحامين والمدافعين عن سوقهم الثمينة من التكلفة والشحن والتي لا تفوت فرصة للتهجم على سفن الشركة الوطنية".
كما أشار البيان، إلى أن سوق النقل البحري للحليب في الجزائر يمثل رقم أعمال سنوي يقدر ب 3.5 مليون دولار بالنسبة للقطاع العام وحده يتم دفعها من أموال الدولة الجزائرية التي قررت مؤخرا تفضيل الأسطول الوطني لهذه العمليات من خلال الشحن والدفع بالدينار الجزائري أي باقتصاد معتبر من العملة الصعبة لفائدة البلاد.
وأضافت ذات الشركة، أنه لم يتم تسجيل أي تأخير في برنامج تسليم مسحوق الحليب منذ توقيع هذا العقد وذلك رغم الصعوبات التي تواجهه لاسيما بسبب "الظرف الاقتصادي الوطني الصعب".
كما أشارت المؤسسة إلى "عقبات مقصودة من طرف جميع المتعاملين والمناولين المحليين في بولونيا المعتادين والمتآلفين مع ملاك السفن الأجانب الذين كانوا يضمنون في الماضي هذه الخدمة".