إدانة عبد الحي عبد السميع و هشام عبود

أدانت اليوم الأربعاء محكمة الجنايات الابتدائية بتبسة الصحفي عبد السميع عبد الحي ب 3سنوات سجنا نافذة و18 شهرا حبس لضابط شرطة و10 سنوات غيابيا لهشام عبود في قضية ما يعرف بتهريب هشام عبود عبر الحدود وهو مطلوب لدى العدالة والبراءة لمتهم آخر.
وكانت الخبر قد تعرضت للقضية في مقالات سابقة بعد أن استخدم المتهمين ال 8 في قضية تهريب هشام عبود مدير جريدتي "مون جورنال" بالفرنسية وجريدتي بالعربية في سنة 2013 عبر الحدود التونسية بما فيهم صحفي إذاعة تبسة عبد السميع عبد الحي حقهم في الطعن في قرار غرفة الإتهام القاضي بإحالتهم على محكمة الجنايات ليتم إحالتهم إلى المحاكمة وتأجلت مرتين لغياب هشام عبود.
وكانت غرفة الإتهام بمجلس قضاء تبسة قد قررت إحالة جميع المتهمين في قضية تهريب هشام عبود على محكمة الجنايات وذلك بعد أن نقضت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا القرار الأول القاضي بانتفاء وجه الدعوى لضابط الشرطة وشخص أخر وتكييف بالجنحة لفائدة الصحفي عبد السميع عبد الحي.
وبحسب ما توفر لدينا من معلومات حول القرار الأخير لغرفة الإتهام فإن 8 متهمين استفاد منهم أثنين من انتفاء وجه الدعوى ويتعلق الأمر بضابط شرطة يعمل بالحدود ومتهم ثان وتم تجنيح الوقائع لبقية المتهمين غير أن النيابة العامة طعنت في القرار أمام الغرفة الجنائية للمحكمة العليا التي نقضت القرار برمته وأعادته لغرفة الاتهام بتشكيلة مغايرة والتي تداولت في الملف و قررت إحالة جميع المتهمين أمام هيئة محكمة الجنايات وهي الوضعية التي أجبرت الجميع بما فيهم المتهمين الاثنين المستفيدين من انتفاء وجه الدعوى الطعن بالنقض من جديد في قرار الإحالة أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا وهي الوضعية التي قضى بعدها الصحفي المتهم في القضية عبد السميع عبد الحي فترة 26 شهرا في الحبس المؤقت قبل الإفراح عنه ومثوله اليوم أمام محكمة الجنايات وقد طالبت النيابة بتسليط عقوبات في حق المتهمين تصل إلى 20 سنة قيما رافعت هيئة الدفاع لفائدة براءة المتهمين وقد تم تنفيذ الحكم الحضوري في حق الصحفي عبد السميع عبد الحي ليتم إيداعه الحبس لاستكمال المتبقي من الثلاث سنوات.