انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، السلطات المغربية حيث إنها اعتقلت وحاكمت منذ سبتمبر 2019 ما لا يقل عن 10 نشطاء أو فنانين أو مواطنين آخرين "لم يفعلوا شيئا سوى التعبير السلمي عن آراء انتقادية عبر منشورات على فيسبوك، أو مقاطع فيديو على يوتيوب، أو أغاني الراب". ودعت المنظمتان إلى الإفراج عنهم فورا وإسقاط الملاحقات في حقهم. وسجل البيان وجود 7 أشخاص حتى الأربعاء في السجن على خلفية هذه الملاحقات، بينهم شخصان أيدت محاكم الاستئناف سجنهما. فيما ينتظر 3 آخرون المحاكمة في حالة سراح مؤقت. واعتقل هؤلاء في مدن مختلفة على خلفية تدوينات أو فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يدينون فيها "الفقر" و"الفساد" وتتضمن انتقادات للملك محمد السادس أو شتائم واتهامات. ولوحقوا بتهم مثل "الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك" أو" الإساءة لمؤسسات دستورية" أو "إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجباتهم". وقال مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أحمد بن شمسي "يتزايد عدد المغاربة الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آراء سياسية جريئة، بما فيها عن الملك، وهذا من صميم حقهم. تراجع الرقابة الذاتية أمر جيد، غير أن السلطات ترد عليه بحملة مسعورة لإعادة فرض الخطوط الحمراء".
