الأجانب يباركون قانون المحروقات

أعربت معظم الشركات النفطية الأجنبية المستثمرة في الحقول النفطية الجزائرية، عن استعدادها للمشاركة في المناقصة الدولية الأولى المزمع الإعلان عنها في إطار قانون المحروقات الجديد 13-19، حيث تعول الجزائر كثيرا على القانون المعدل في إعادة بعث الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة والنهوض بالإنتاج الوطني.
ثمنت معظم الشركات الأجنبية التي التقت بها إطارات من وكالة ضبط وتثمين المحروقات "النفط"، الأسبوع الماضي، الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المحروقات، لاسيما تلك المتعلقة بالتحفيزات الجبائية. ومن بين الشركات التي شاركت في الاجتماعات الدورية المنظمة من طرف الوكالة، الأسبوع الماضي، أكدت مصادر مطلعة في تصريح ل "الخبر"، أن الأمر يتعلق بالشركات المتواجدة حاليا بالجزائر، مثل الاسبانية "ريبسول" و"سيبسا" والروسية "غاز بروم" والايطالية "ايني" والإماراتية "دراغون للبترول".
وقالت المصادر ذاتها إن لقاءات أخرى برمجت الأيام المقبلة مع شركات أمريكية، وأهمها "ايكسون موبيل" و"أوكسيدانتال" التي قامت الصائفة الماضية بشراء جميع حصص نظيرتها "أناداركو" والمتواجدة في عدد كبير من دول العالم.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار حملة الترويج لقانون المحروقات الجديد وما تضمنه من مزايا جبائية وضريبية وتغييرات في العقود المعمول، وذلك من أجل التحضير للمناقصة الدولية للتنقيب عن المحروقات في الحقول الجزائرية. وفي سياق مغاير، أوضحت المصادر ذاتها أن مشاركة الشركات النفطية في المناقصة الدولية المزمع الإعلان عنها قبل نهاية السنة الجارية، سيكون مرهونا بمدى أهمية الحقول النفطية التي ستعرضها الوكالة.
وتعول "النفط" كثيرا على لقاءاتها مع الشركات والمستثمرين الأجانب لإقناعهم بالعودة إلى الاستثمار في الحقول النفطية الجزائرية، بعد تعديل قانون المحروقات، وذلك بإبراز جميع المزايا التي تضمنها القانون الجديد، خاصة ما تعلق بالنظام الجبائي والضريبي. وستحاول إطارات الوكالة أيضا اغتنام فرصة لقائها بالشركات الأجنبية للترويج أيضا للقطاع المنجمي غير المستغل.
على صعيد آخر، قال مصدر مسؤول من قطاع الطاقة في تصريح ل "الخبر"، إن الشركات الأجنبية، خاصة المتواجدة حاليا بالجزائر، وعلى عكس ما يروج له، مهتمة كثيرا بقانون المحروقات المعدل، حيث سارعت مباشرة بعد المصادقة عليه إلى طلب تفاصيل دقيقة عما تضمنه هذا الأخير.
وعن أهم النقاط التي ناقشها ممثلو الشركات النفطية خلال الاجتماعات، ذكرت المصادر ذاتها الشق المتعلق بالمزايا الجبائية ومسار عملية منح العقود، حيث ركز هؤلاء على ضرورة تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لتقليص فترة الاستكشافات وتطوير الحقول، التي يمكن أن تمتد إلى سبع سنوات قبل الدخول في مرحلة الإنتاج. في الإطار ذاته، أكدت المصادر ذاتها أن عودة المستثمرين الأجانب مرهون بتحسين مناخ الأعمال.