أصدرت اليوم الاثنين محكمة سيدي امحمد حكما بسنة سجنا نافذا ضد رئيس جمعية "تجمع-حركة-شبيبة" (راج) عبد الوهاب فرساوي الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 10 أكتوبر من السنة الماضية 2019. وكانت النيابة قد التمست بتاريخ 23 مارس الماضي سنتين (2) حبس نافذة مع غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دينار، في حق عبد الوهاب فرساوي المتبع بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية (المادة 79) والتحريض على العنف (المادة 74( . ووصفت المحامية، عضو هيئة الدفاع عن معقتلي الرأي، فطة سادات، في تصريح لها عقب النطق بالحكم اليوم، بأن فرساوي أودع الحبس المؤقت "بناء على وقائع وهمية بأنه قام بأفعال تمس بالدفاع الوطني والوحدة الوطنية"، مفيدة بأن ما قام به فرساوي "يندرج ضمن نشاط جمعوي وضمن حرية التعبير"، وعليه ذكرت بأن "حكم العدالة الجزائرية اثبت بأنها مستغلة من جهات معينة من اجل القمع وتخويف الشعب الجزائري"، ومع هذا انتهت سادات إلى القول بأن "هذه الأحكام الصادرة ضد ناشطين ومناضلين ومواطنين لن تمس بعزيمة الشعب الجزائري من أجل التغيير وإرساء دولة القانون والحقوق والحريات الأساسية للجزائريين". وكان فرساوي قد أنكر خلال محاكمته بتاريخ 23 مارس 2020، جملة وتفصيلا التهم الموجهة اليه، معتبرا أنها "تتناقض تماما مع تربيته وأخلاقه ومع مبادئه ومساره النضالي لأكثر من 20 سنة، وتتناقض أيضا مع أهداف جمعية "راج" التي يترأسها والتي قال إنها "معروفة بنضالها من أجل الوحدة ونبذ العنف ومن أجل الحرية والديمقراطية ودولة القانون وذلك منذ تأسيسها سنة 1993 إلى غاية اليوم" مؤكدا أن منشوارته التي اعتمد عليها من طرف الضبطية القضائية في توجيه الاتهامات له "تعبر عن أرائه ومواقفه وتعكس مواقف جمعية "راج" وهي أيضا أراء الملايين من الجزائريات والجزائريين الذين خرجوا منذ 22 فيفري".
