حمس تنتقد مسودة الدستور المقترحة

قالت حركة مجتمع السلم، أن مسودة تعديل الدستور المقترحة، لم تحدد طبيعة النظام السياسي في البلاد، ولا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية).
وانتقدت حمس في بيان لها، بعض التدابير التي ضمنها محتوى مسودة الدستور، التي طرحت بصيغة مبهمة وغامضة دون الإشارة إليها، متوقعة بأنها ستأخذ منحى بعديّا سيئا، لاسيما الغموض المتعلق بمنصب نائب الرئيس من حيث دوره وصلاحياته وطريقة تعيينه.
وأشارت الحركة أن مسودة الدستور، في محور الحريات لم تقدم أي ضمانات دستورية في المشروع لنزاهة الانتخابات، وعدم تجريم الوثيقة المقترحة للتزوير وعدم اتخاذها أي تدابير ردعية ضده باعتباره أكبر آفة هي أساس كل أزمات البلاد، معتبرا المسودة انها أخذت توجها شعبويا سيؤدي إلى التضييق على الأحزاب من حيث التأسيس والممارسة السياسية والحق الكامل لتمثيل ناخبيهم، وبما يؤثر سلبا على الأداء البرلماني بشكل مخالف لكل التوجهات الدستورية العالمية، بالإضافة إلى أنها لم تعطِ صلاحيات كافية للهيئات المنتخبة والكفيلة بتجسيد المادتين (7، 8) من الدستور واللتان تمثلان مطلبا أساسيا من مطالب الحراك الشعبي.
كما أشار المصدر ذاته، إلى التمسك بدور الهيئات المُعينة وخاصة الإدارية منها على حساب المنتخبة مما يمثل عائقا أساسيا للتنمية المحلية وإخلالا بالديمقراطية التشاركية والتوجهات اللامركزية.
أما محور القضاء، اعتبرت حمس أن هذا القسم تراجع في استقلالية القضاء من حيث إلغاء التنصيص على حماية القاضي من كل أشكال الضغط والتحولات والمناورات، مع إبقاء المجلس الأعلى للقضاء تحت السلطة التنفيذية، إضافة إلى اعتماد تكريس آلية التعيين في المحكمة الدستورية، خصوصا المناصب التي كانت تنبثق عن البرلمان المنتخب شعبيا بدلا من الانتخاب الذي يؤسس لهيئة مستقلة وحيادية
وأشارت الحركة الى وجود مادة مبهمة تتعلق بالاقتصاد الوطني قد تُستغل للرجوع للاقتصاد الممركز وعودة الفساد وضعف الفاعلية والتطور.
وأكدت حركة حمس، أنها ستشرع في تعميق دراستها للمسودة بغرض تحديد موقفها النهائي، من خلال فتح مجال المشاورات مع الخبراء والمختصين وتنظيم ندوات موضوعاتية في الموضوع، بالإضافة للتشاور مع الشخصيات الوطنية والطبقة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة والمتنوعة.