الشرطة تحقق في صفقات تموين المطاعم المدرسية بمستغانم

فتحت الفرقة الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم، مؤخرا تحقيقا قضائيا مع مجموعة من مموني المطاعم المدرسية على مستوى بلدية حاسي معماش على خلفية الدعوى التي حركها عضو بالمجلس الشعبي البلدي تتعلق بمخالفة التشريع في مجال إبرام صفقات عمومية بعد ما لجأت أطراف ذات نفوذ على مستوى المجلس الشعبي البلدي إلى إبرام اتفاقيات مع ممونين عن طريق التراضي.
وباشرت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم، أطوار التحقيق القضائي مع ممونين ظفروا بصفقات تموين المطاعم المدرسية على مدار عدة سنوات بطرق مخالفة للتشريع المعمول به في مجال إبرام الصفقات العمومية، على غرار حيازة دفتر الشروط، وإشهار الصفقة حتى يتسنى للعديد من التجار المشاركة في العملية، حيث اكتفت الجهات صاحبة القرار بتعيين ممونين في ظروف غامضة بحكم الصلة الترابط والعلاقات المتشابكة بين هذه الأطراف.
وكشف منتخب في بلدية حاسي معماش، خلال مجريات التحقيق القضائي، أن القيمة الإجمالية لمبلغ الصفقات يناهز 3 ملايير سنتيم، على اعتبار أن عدد الوجبات التي يوفرها الإطعام المدرسي على مستوى مدارس البلدية يقارب 200 ألف وجبة خلال كل فصل دراسي، حيث يعادل هذا الرقم حوالي 900 مليون سنتيم.