نواب يلتمسون من الرئيس تبون قرار عفو من الخدمة الوطنية

التمس نواب في المجلس الشعبي الوطني من الرئيس عبد المجيد تبون إصدار مرسوم لإعفاء آلاف من الشباب المعنيين بأداء الخدمة الوطنية المولودين في الفترة 1990-1994 والموجودين في وضعية عصاة.
أشار نائب حركة مجتمع السلم، يوسف عجيسة، في اتصال هاتفي مع "الخبر، إلى أن الانشغال الذي تبناه برلمانيون من مجموعته البرلمانية ومن مجموعات نيابية أخرى جاء استجابة لشكاوى ممثلين لهذه الفئة خلال لقاء له بهم في مقر مداومته الانتخابية، مضيفا أنهم كلهم أمل في صدور قرار من الرئيس عبد المجيد تبون لمنحهم العفو والإعفاء من الخدمة الوطنية. وحسب النائب، فإن عشرات الآلاف من الشباب معنيون بهذه الوضعية، مبرزا أن ممثلين عنهم أبلغوه بأن عددهم لا يقل عن 40000 شاب.
وخاطب نائب حركة مجتمع السلم يوسف عجيسة رئيس الجمهورية، في مراسلة تحوز "الخبر" على نسخة منها، "لاتخاذ كافة التدابير لكي لا تقف الخدمة الوطنية حاجزا أمام المواطن عندما يتقدم إلى عالم الشغل والعمل عبر إصدار قرار بإعفائهم من الخدمة الوطنية". وأطلق معنيون نداء قبل أيام إلى الرئيس تبون لأجل تمكينهم من الإعفاء والعفو للمتأخرين عن الالتحاق بالفحص الطبي أو مراكز التجنيد.
بدورها، عبرت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، شويحة لويزة، في مراسلة مماثلة، عن أملها في أن يتبنى الرئيس عبد المجيد تبون هذا الانشغال، عبر إصدار مرسوم رئاسي يتضمن الإعفاء من الخدمة الوطنية لفائدة هؤلاء الشباب الذين لم يتم تجنيدهم بعد أو العصاة البالغ سنهم 25 سنة فأكثر، مستخدما صلاحياته الدستورية في هذا المجال.
وكتبت البرلمانية في مراسلتها "أملنا فيكم كبير كي لا تقف الخدمة الوطنية حاجزا أمام هذه الفئة من الشباب عند توجههم إلى عالم الشغل والشروع في بناء مستقبلهم". ويرى أنصار منح الإعفاء عن الهاربين من الخدمة العسكرية والمتأخرين عن أدائها مبادرة ستساهم في تهدئة إضافية للأجواء وتكسب الفريق الرئاسي مزيدا من المساحات في هذه المرحلة التي تعيش فيها البلاد حالة توتر سياسي وانكماش اقتصادي، خصوصا قبل الذهاب إلى الاستفتاء الشعبي حول الدستور.
وينص قانون الخدمة الوطنية على طبيعتها الإجبارية لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر 19 سنة كاملة، وأنه لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا "كل من لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية".
وتبلغ مدة الخدمة الوطنية أو العسكرية أو خدمة العلم للبعض سنة واحدة فقط في أحدث التعديلات التي أدخلت على قانون الخدمة الوطنية.
ويستفيد آلاف الشباب سنويا من قرارات الإعفاء الفردية أو الجماعية لأسباب صحية أو بحجة التكفل بالعائلة. وحسب تقديرات لوزارة الدفاع الوطني، فقد تمت تسوية وضعية 931.300 متأخر من الدفعات إلى غاية سنة 2014.