العشرات من المتظاهرين أمام النيابة اليوم

أحصت اللجنة الوطنية للإفراج عن معتقلي الرأي اعتقال 600 شخص على مستوى 14 ولاية، شهدت تجمعات ومسيرات تلبية لنداءات إعادة بعث الحراك في جمعته ال70، وينتظر أن يقدم اليوم 34 موقوفا تحت النظر على مستوى المحاكم.
وصرح المنسق الوطني للجنة، قاسي تنساوت، بأن ولاية تيزي وزو شهدت أكبر عدد من الاعتقالات، وقد تم الإفراج عن معظم المعتقلين، مساء أول أمس الجمعة، فيما بقي 34 شخصا موقوفا تحت النظر، على مستوى 5 ولايات، ويتعلق الأمر، حسب نفس المصدر، ب7 أشخاص في ولاية تيزي وزو، بينهم 5 موقوفين تحت النظر، واثنان تلقيا استدعاءات للمثول اليوم الأحد، و7 آخرون في ولاية تلمسان، و11 شخصا في ولاية بجاية، بينهم صحافي سابق بجريدة "لوماتان" الناطقة باللغة الفرنسية، و7 أشخاص في ولاية البويرة، وشخص في الجلفة، وشخص آخر في ولاية الجزائر العاصمة يمثل اليوم في محكمة باب الوادي بباينام.
من جهتها، أوضحت المحامية والحقوقية، نصيرة حدوش ل"الخبر"، بأنّ العديد من التجاوزات والخروقات القانونية كان ضحيتها المعتقلون أول أمس الجمعة، حيث إن المئات من المعتقلين الذين اقتيدوا إلى مراكز الشرطة المركزية يتم إبقاؤهم إلى ساعة متأخرة من المساء أو الليل، ومن بينهم قصّر ونساء، ثم يتم الإفراج عن بعضهم وإبقاء بعضهم الآخر لتقديمه للمحاكمة.
وتساءلت المتحدثة عن أدنى الحقوق المفترض أن يحصل عليها أي موقوف، من بينها الحق في المكالمة الهاتفية وحضور محاميه وغيرها. وأضافت المحامية حدوش: "حتى الإجراءات لا يتم احترامها كأنه لا وجود للقانون أصلا".
وكان المتظاهرون في الحراك الذي انطلق في 22 فيفري 2019، قد قرروا في شهر مارس من السنة الجارية 2020، تعليق المسيرات، بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، غير أن نشطاء ومناضلين نادوا، خلال الأسبوع المنصرم، بضرورة العودة إلى التظاهر موازاة مع انحصار الوباء، وكذا بسبب ارتفاع عدد الاعتقالات للنشطاء، الأمر الذي دفع بعض المتظاهرين للخروج الجمعة الماضية.