اتهامات لبدوي ب"ترك ألغام لجراد"

صدرت في مجلس الأمة، أمس، اتهامات للوزير الأول السابق، نور الدين بدوي، بسوء إدارة ملف إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، والاعتداء على صلاحيات خليفته عبد العزيز جراد.
وذكر البرلماني أحمد بوزيان عضو كتلة الثلث الرئاسي، أمس، خلال جلسة مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أن بدوي الذي كان يدير "حكومة تصريف أعمال استغل الظرف الخاص الذي كانت تعيشه البلاد في تلك الفترة"، في إشارة لفترة ما قبل الانتخابات الرئاسية، تلاعب بملف إدماج عقود الإدماج المهني "خدمة لاعتبارات سياسية شخصية"، متهما إياه ب"الاعتداء على صلاحيات سلفه"، من خلال مرسوم تنفيذي في أكبر عملية توظيف، حسبه، منذ الاستقلال، وفي غياب غطاء مالي للعملية. وأوضح أن بدوي "قفز من المركب" تاركا خليفته يواجه مصيره في مواجهة الملف، دون أن تتم مساءلته ومحاسبته. ودعا البرلماني الحكومة لمباشرة علاج الملفات الأولى.
ويشير البرلماني هنا إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة الحالية في الوفاء بالتزامات، قطعتها الحكومة السابقة بإدماج ما يصل إلى 370 ألف شخص من المستفيدين من عقود الإدماج الاجتماعي.
وأثار هجوم عضو كتلة الثلث الرئاسي على الوزير الأول السابق احتجاجات خفيفة خلال الجلسة، فيما تحدث أعضاء في الهيئة على هامش الجلسة عن وجود نزعة انتقامية في هجوم البرلماني، الذي واجه في وقت سابق متاعب مع أحد الولاة المقربين من الوزير الأول السابق.
وكشف عضو المجلس عن كتلة جبهة التحرير الوطني، مصطفى جغدالي، في تدخله أن الشركة الوطنية للمحروقات لم تسدد 5 ملايير كضريبة على أرباح الشركات لمصالح الدولة، وأنها غير قادرة على سدادها. وذكر أنه حصل على هذه المعلومة من مصادر في الشركة العمومية.
وحث أعضاء في المجلس في تدخلاتهم الحكومة على إصلاح نظام تسوية الميزانية، وتقليص فترة التقييم إلى سنة واحدة فقط، كما رافعوا لقضايا تخص التنمية المحلية.
وفي ثاني مشاركة لهم في الجلسات العلنية، استمر غياب صوت الأعضاء المعينين حديثا في الجلسة العامة واكتفوا بمراقبة الوضع، ورفع الأيدي عندما طلب منهم ذلك خلال جلسة التصويت.
وفي تدخله أمام اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، وعد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، بإصلاحات للمنظومة الجبائية، ونقل تقرير للجنة المالية بمجلس الأمة عنه قوله، خلال استضافته باللجنة بمناسبة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، أن إصلاح المنظومة الجبائية يعد من أولويات القطاع، وأن الورشة المقرر فتحها في منتصف شهر جويلية الجاري تهدف لإصلاح شامل، هدفه تشجيع الاستثمار الوطني المنشئ للثروة.
وذكر محافظ بنك الجزائر السابق في أول مرور له بالبرلمان، أن السلطات العمومية ستبذل الجهود اللازمة من أجل مواصلة تعبئة الجباية العادية بهدف بلوغ نسبة تمويل للميزانية تصل إلى 80 بالمائة في 2023، والخروج تدريجيا من التبعية للجباية البترولية.