فتوى اللجنة الوزارية بخصوص شعيرة الذبح

أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى، اليوم الثلاثاء، بيانا تضمن فتواها بخصوص إحياء شعيرة الذبح هذه السنة في ظل الوضعية الصحية التي تعيشها البلاد، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل أيام قليلة من عيد الأضحى.
وأكدت اللجنة في بيانها، عقب سلسلة لقاءات مع اللجنة العلمية لمتابعة الجائحة، أن شعيرة الذبح سنة مؤكدة في حق القادر عليها، مع ضرورة توفير الإجراءات الوقائية الصحية، مضيفة أن هذه الشعيرة ليست واجبة بإجماع الفقهاء مما يرفع الحرج عن من فاتته مع تحقق الأجر والثواب لأن الأعمال بالنيات.
وأضافت ذات اللجنة أنه يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية ما يفيد في التقليل من اجتماع الناس، كما يجوز التشريك في ثواب الأضحية حيث يمكن للمضحي أن ينوي أضحيته عن قرابته كأبويه وأولاده وإخوته وغيرهم، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفادي الاكتظاظ والاجتماع.
كما أكد نفس البيان أنه يجوز ذبح الأضاحي في اليومين الثاني والثالث تفاديا للاكتظاظ والتجمعات.
وشددت اللجنة الوزارية على أن الأضحية وإن كانت من الشعائر التي ينبغي تعظيمها، إلا أن حرمة النفس الإنسانية أعظم عند الله، وعليه فمن الواجب العمل بمبدأ ترتيب الأولويات.
وأضاف البيان أن تطبيق سنة الأضحية هذه السنة ينبغي أن يكون في ظروف تحفظ الصحة العمومية مع الحرص على قواعد التباعد الاجتماعي منها دعوة المجتمع المدني ولجان الأحياء لمساعدة المواطنين وإرشادهم إلى الالتزام الصارم بشروط الأمن والسلامة والنظافة في أجواء العيد، عدم الذبح في الشوارع والطرقات، الدعوة إلى تفعيل خدمة توصيل الأضاحي إلي البيوت في إطار الإجراءات المسموح بها تخفيفا على المواطنين وتفاديا للاكتظاظ والاجتماع.
ومن بين التدابير الأخرى التي شددت اللجنة على تطبيقها هي الحرص على تعقيم أدوات الذبح والسلخ واجتناب تبادلها، والتقليل من عدد المشاركين في عملية الذبح، الالتزام باستعمال القناع الواقي في كل المراحل المتصلة بالأضحية من وقت الشراء إلى نهاية العملية وتفادي التجمعات والزيارات العائلية وزيارة المقابر.