فاضل عبد الكافي وخيام التركي أبرز المرشحين لخلافة الفخفاخ

تكشف ترشيحات الأحزاب والكتل والائتلافات البرلمانية في تونس لرئاسة الحكومة الجديدة، عن بروز اسم وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق محمد الفاضل عبد الكافي الذي ورد ترشيحه من قبل خمس كتل نيابية، فيما اتهم رئيس الحكومة الحال الياس الفخفاخ لجنة التحقيق النيابية بالسعي للانتقام والتشفي منه.
ويحظى فاضل عبد الكافي بمجموع 122 صوت من النواب بحساب مجموع نواب الأحزاب والائتلافات التي رشحته وهي حركة النهضة وحزب قلب تونس وحزب تحيا تونس والكتلة الوطنية وكتلة المستقلين، وهو ما يمنحه فرصة كبيرة للفوز بثقة رئيس الجمهورية قيس سعيد لتكليفه بتولي الحكومة، خاصة وأن خلفيته الاقتصادية وشخصيته التوافقية قد تساعد في توفير أريحية نيابية للحكومة من جهة، وتتيح فتح ومعالجة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تونس في الفترة الأخيرة.
وشغل فاضل عبد الكافي (50 سنة) منصب مدير عام للتونسية للأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة، ثم وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد عام 2016 حتى أوت 2017 حيث استقال من الحكومة للمثول أمام القضاء على خلفية قضية رفعتها ضده الإدارة العامة للجمارك، لكن القضاء أقر عام 2019 بعدم إدانته وغلق ملف هذه القضية وعين في شهر سبتمبر الماضي على رأس مجموعة الدفع من أجل الشراكة الاقتصادية بين تونس وفرنسا، ويوفر المنصب الأخير لفاضل عبد الكافي فرصة أكبر لحيازته على دعم فرنسي، خاصة في ظل معركة عض الأصابع في تونس بين فرنسا وتركيا حول المصالح الاستراتيجية والاقتصادية في تونس.
ويلي الكافي في الترشيحات محمد خيام التركي الذي جمع 96 صوتا بحساب مجموع أصوات الأحزاب التي رشحته وهي النهضة وحزب قلب تونس الذي يقوده نبيل القروي وحزب تحيا تونس، كما يبرز وزير المالية السابق حكيم بن حمودة ورئيس اتحادية التونسية لكرة القدم وديع الجريء. فيما رفضت حركة الشعب وائتلاف الكرامة تقديم مرشحين، كما رفض الحزب الدستوري الحر تقديم مرشح وقال أنه غير بمعني بالترشيح وإنما بتصحيح كامل المسار السياسي، وانتهت الخميس الماضي المهلة التي حددها الرئيس قيس سعيد للأحزاب السياسية لتقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة وتنتهي مهملة العشرة أيّام للمشاورات مساء اليوم السبت، حيث يكشف رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة.
في سياق آخر مازالت تطورات قصية تعارض المصالح والفساد المتعلقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ تتفاعل، واتهمت رئيس الحكومة في بلاغ له، لجنة التحقيق البرلمانية في قضية تضارب المصالح بتسيس القضية، واعتبر الفخفاخ أن "هذه اللجنة مسيّسة منذ تشكيلها وتأسّست بنيّة الانتقام والتشفّي ولم تكن غايتها مطلقا البحث عن الحقيقة بل كانت تبحث عن تسويق إدانة مسبقة وملفقة تسرّعت في الإعلان عنها وسعت من خلال مسرحة محاكمة صورية إلى التلاعب بالوقائع للتأثير في ملف هو محل متابعة قضائية"، وعبر رئيس الحكومة عن استغرابه، ''لعدم توجية له أو لمن يمثله أمام اللّجنة لسماع أقواله، معتبرا مثل هذا التّصرف مناف لقواعد التّحري وبعيدا كلّ البعد عن البحث عن الحقيقةّ".