ليبيا :الجامعة العربية ترحب بإعلان وقف إطلاق النار

رحبت جامعة الدول العربية بإعلان كل من حكومة الوفاق الوطني الليبية ومجلس النواب الليبي، اليوم الجمعة، عن الوقف الفوري لإطلاق النار في كل الأراضي الليبية، وطي صفحة الصراع للوصول إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية.
وعبرت الجامعة العربية في بيان، عن أملها في أن تفضي هذه الخطوة الإيجابية إلى الاسراع في الإنتهاء من المفاوضات الجارية بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة، للتوصل إلى اتفاق رسمي ودائم وشامل، حول ترتيبات وقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة، وبشكل يحافظ على واستقلال وسيادة الدولة الليبية ووحدة أراضيها وينهي التدخلات العسكرية الخارجية ويقود إلى خروج المرتزقة وكافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية ويعالج التهديد الذي تمثله الجماعات والميليشيات المسلحة في البلاد".
و أكدت جامعة الدول العربية دعمها ومساندته لأية جهود "ترمي إلى تثبيت الاستقرار في البلاد، و استئناف حوار سياسي جامع ووطني خالص بين الأشقاء الليبيين، تحت رعاية بعثة الدعم الأممية في ليبيا، لاستكمال المرحلة الانتقالية وتتوجيها بانتخابات رئاسية وتشريعية تعقد وفق قاعدة قانونية ودستورية منضبطة متفق عليها، ويترضي الجميع بنتائجها وبالسلطات والمؤسسات الشرعية الممثلة التي ستفضي إليها".
من جهتها، رحبت الحكومة الأردنية بالإعلان الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بوقف إطلاق النار، وكافة العمليات القتالية في الأراضي الليبية.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، "أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وضرورة انخراط الاطراف الليبية في حوار ليبي-ليبي, ومفاوضات سياسية جادة تستهدف انهاء الأزمة، ووقف التدهور، وإعادة الأمن والاستقرار وضمان سيادة ليبيا على أراضيها وحماية مصالح شعبها، وفق المرجعيات المعتمدة، وبما يضمن حماية شعب ليبيا ومنع التدخلات الخارجية".
وأعلنت كل من حكومة الوفاق الوطني الليبية ومجلس النواب الليبي، في بيانين منفصلين اليوم، عن الوقف الفوري لإطلاق النار في كل الأراضي الليبية.
وقال فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، في بيان له، أنه أصدر تلك التعليمات "انطلاقا من مسؤوليته السياسية و الوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف جائحة كورونا".
وأضاف أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي "أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".
و شدد المجلس على أنه "إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار، فإنه يؤكد أن الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".
و دعا إلى انتخابات رئاسية و برلمانية خلال شهر مارس المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.
من جهته، دعا مجلس النواب الليبي، برئاسة عقيلة صالح، في بيان، "جميع الأطراف إلى وقف النار، نظرا إلى الظروف الاقتصادية و المعيشية وتفشي فيروس كورونا في البلاد".
ودعا رئيس مجلس النواب في نفس البيان جميع الأطراف إلى "تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال، والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقا للدستور، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن وضمان استقراره".