تتجه الجزائر بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إعادة تقييم الاتفاقية التجارية متعددة الاطراف، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي كبد الجزائر خسائر فادحة قدرت ب 30 مليار دولار وهو مايستوجب تعديل بعض بنود الاتفاقية . ويواجه هذا الاتفاق عديد الانتقادات من الخبراء والاقتصاديين في البلاد بعد 15 سنة من سريان بنوده التي منحت الاتحاد الأوروبي منافع ومزايا كبيرة، جعلت من الجزائر سوقا لتصريف منتجاته بدون فوائد تجنيها البلاد وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر فيه بهدف إرساء بنود شراكة تقوم على مبدأ رابح رابح. وفي هذا الصدد يقول المحلل الاقتصادي علالي مختار بأن توجه الجزائر نحو التنوع الاقتصادي والانفتاح على أسواق خارجية على غرار تركيا وروسيا والولايات المتحدةالأمريكية يستوجب إعادة النظر في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي كبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة لأنه لم يكن اتفاقا شاملا ولم تطبق كل بنوده . أما الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش ، فيرى أن الفرصة مواتية لإعادة بناء بنود هذه الاتفاقية بما يخدم مصالح البلاد في ظل الإرادة السياسية الجديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون . وفي هذا السياق أكد الخبير الطاقوي عبد الرحمان مبتول أن أوروبا ليست ضد تغيير بنود الاتفاق لأن الجزائر وأوروبا شريكان استراتيجيان . ويبقى الانتقال من الشراكة التجارية إلى شراكة اقتصادية مسعى الدولة اليوم والالتزام يكون بخلق مناخ استثماري ملائم يقوم على الرقمنة.
