الكرة الجزائرية في خطر

أعادت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الكرة الجزائرية إلى العهد الغابر من التسيير الفوضوي المبني على "الحڤرة" والتمييز والولاء وليس على نظرة استشرافية وإجراءات قانونية وقرارات "ديمقراطية"، ما يضع مستقبل اللعبة في الجزائر على "كف عفريت".
قدّم الصراع القائم بين الأندية الهاوية والمحترفة من جهة والاتحادية من جهة أخرى الصورة الحقيقية لوضعية الكرة الجزائرية التي وقعت "فريسة" مجموعة من المغامرين والانتهازيين من هواة الممارسات الهاوية التي لا تعترف بالاحتراف وبسلطة القانون، وأصبحت شكاوى الأندية للهيئات القانونية ضد الاتحادية، مجرّد إجراءات "شكلية" لذر الرماد في العيون، وترك الانطباع، بترسانة من النصوص القانونية التي لا يتم تطبيقها سوى على "الضعفاء" من الأندية والمسيرين، على أن الجزائر، كرويا، تسير بطريقة ديمقراطية، رغم أن الحقيقة غير ذلك إطلاقا.

اللجنة القانونية تفصل بعد ستة أشهر والقانون ينص على 48 ساعة

ووجب اليوم، حيال القرارات "الصادمة" للجنة الطعون الموجهة لعدد من أندية ما بين الجهات الشاكية ب"الفاف" ورابطة ما بين الجهات، إعلان حالة الطوارئ بأقصى سرعة، وتنبيه السلطة العمومية، وعلى أعلى المستويات، بخطورة الوضعية التي تعيشها كرة القدم الجزائرية، بسبب إصرار "الفاف" وهيئاتها على تشييد هيئة كروية "ديكتاتورية" في بلد جمهوريته ديمقراطية، كون لجنة الطعون التي يرأسها بلخروبي، ويحوز على عضويتها رئيس الرابطة الولائية للعاصمة رشيد أوكالي ورئيس رابطة البليدة محمد قرنوز، تجاوزت كل الحدود من خلال "التعسف في استعمال السلطة"، وفي "الحڤرة" والتمييز بين الأندية، بل إن لجنة الطعون التي يُفترض فيها التحلي بصفة "الاستقلالية"، أعلنت بصوت عال بأنها، في الحقيقة، سوى لجنة خاضعة لسلطة وأوامر الاتحادية، وبأن آخر اهتمامها هو الحُكم ب"العدل" وتغليب سلطة القانون، خلال النظر في جميع القضايا المرفوعة لها من طرف أندية تشعر ب"الحڤرة".
وبالعودة إلى لجنة الطعون القانونية وأعضائها، فإن ما يلفت الانتباه هو عدم نشر "الفاف" لقرارات هذه اللجنة على الموقع الرسمي للاتحادية، على خلاف لجنة الانضباط القانونية التي تُنشر قراراتها على موقع الرابطة، ما يخالف أحكام القانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الذي يفرض نشر كل القرارات والأخبار على الموقع الرسمي لتمكين الأعضاء والرأي العام الإطلاع على كل الأخبار التي تهم "جمعيتهم"، ويضاف إلى ذلك عدم احترام لجنة الطعون ذاتها، وهي التي تحاسب الأندية على الشكل والمضمون عند إيداع الشكاوى، الآجال القانونية المفروضة بقوة القانون في القانون الأساسي للاتحادية، والتي تنص على ضرورة فصل لجنة الطعون في القضايا خلال مدة 48 ساعة، بدليل أن هيئة بلخروبي وأعضائه، لم يجدوا حرجا في إعادة فتح ملف مباراة الكأس بين شباب أهلي البرج ووفاق سطيف، بعد ستة أشهر كاملة عن الأحداث، وبعد نهاية الموسم الكروي أصلا، ما يثبت قمة الاستخفاف التي بلغته الهيئات القانونية المستقلة ل"الفاف"، خاصة وأن "اجتماع" المكتب الفدرالي، يحمل مخاطر أكبر من انتشار وباء "كوفيد 19" مقارنة باجتماع لجنة الطعون، ومع ذلك اجتمع أعضاء المكتب الفدرالي، عدة مرات، سواء بالحضور أو عن طريق الفيديو، بينما ظلت لجنة الطعون، المحكومة بالآجال القانونية، خارج مجال التغطية.

"تاس لوزان" تفضح "تاس الجزائر" ولجنة الطعون

أما الفضيحة الكبيرة للجنة ظلت "مختفية" عن الأنظار لعدة مواسم، عدم حفظها للدرس، أو "الصفعة" الموجهة لها من طرف محكمة التحكيم الرياضي بلوزان، التي ألغت قراراتها وقرار محكمة التحكيم الجزائري بطريقة بسيطة في قضية اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر، وحمل قرار "تاس لوزان" المخالف لقرار "تاس الجزائر" ولجنة طعون "الفاف" رائحة الإهانة، بل الفضيحة، وكان اعترافا صريحا بأن الجزائر، بهيئاتها ومحكمة تحكيمها، لا تحترم أصلا قوانينها وبأنها تقترب من السلطة الديكتاتورية التي تبني أحكامها على الولاء و"الحڤرة" وعلى موازين القوى، بدليل أن لجنة الطعون ردّت على فريقي أمل غريس والملعب الإفريقي السطايفي ب"عدم الاختصاص"، في قضية الطعن الموجه ضد قرارات رابطة ما بين الجهات، رغم أن ذلك يدخل في مجال اختصاصها كهيئة قانونية.
والغريب في "رد العار" للجنة الطعون، أن رئيسها بلخروبي والعضوين أوكالي وقرنوز لم يطلعوا أصلا على القوانين التي تسيّر كرة القدم في الجزائر، وجاء الرد "سريعا" و"رافضا" إصدار أي حكم بشكل يثير الشكوك، خاصة عندما بررت لجنة الطعون بأن مجال اختصاصها هو النظر في الشكاوى المترتبة عن قرارات لجان الانضباط القانونية دون سواها، وهو مغالطة كبيرة، كون المادة 4 من قانون بطولة الهواة يفرض على لجنة الطعون النظر في الشكاوى التي تصلها من أي جهة المتعلقة بقرارات صادرة عن "كل الهيئات التابعة للرابطة"، وليس بالقرارات الصادرة من لجان الانضباط"، ما يجعل منه رفض لجنة الطعون الفصل في شكاوى أمل غريس والملعب الإفريقي السطايفي "حڤرة" وقمة التعسف في استعمال السلطة، حتى لا نقول بأن أعضاء هذه اللجنة يجهلون القوانين أصلا.
واللافت للانتباه أيضا تسبيق لجنة الطعون النظر في قضية نجم البرواڤية على شكاوى سابقة، مثل شكوى الملعب الإفريقي السطايفي، ثم تقديم حكم بعدم الاختصاص لفريقي غريس والملعب السطايفي، دون نجم البرواڤية الذي ضمن حق الصعود إلى بطولة الهواة، بعد خصم نقاط من أمل غريس، بسبب عدم إشراك فئة 14 سنة في ست مباريات، بما يقدّم مؤشرات قوية أن لجنة الطعون لم تقم سوى بتطبيق "أوامر" شفهية قادمة من الاتحادية، تقضي بإخفاء الفضيحة، وتمكين نجم البرواڤية من الصعود، كون القانون يفرض خصم النقاط من غريس، دون منح هذا الحق لبقية الأندية، على غرار أمل غريس وشباب الحناية وحتى الملعب السطايفي ومجموعة من الأندية الأخرى، كون الخطأ الذي ارتكبه رئيس رابطة البليدة الجهوية، محمد قرنوز، بعدم إشراك فئة أقل من 14 سنة، يعتبر خطأ جسيما، يستوجب على "الفاف" تحمل تبعاته ومسؤولياته، غير أن لجنة الطعون اختارت "التحايل"، ولم تستوعب حتى "درس تاس لوزان" الأخيرة الذي يعتبر اعترافا دوليا صريحا بأن حقوق الأندية في الجزائر مهضومة.

لجنة الطعون غير شرعية ومخالفة لقانون "الفيفا"

وأمام فضيحة لجنة الطعون، ظلت تصدر قراراتها وتبتعد عن الأضواء، وجب إعادة التشكيك في شرعية كل أحكامها المثيرة للجدل، كون تركيبة اللجنة لم تحظ بتزكية الجمعية العامة، بما يخالف القانون الأساسي للاتحادية الدولية لكرة القدم، الذي ينص صراحة على أن الجمعية العامة هي السيدة في انتخاب أعضاء اللجان القانونية، بينما ما يحدث في الجزائر، هو تعيين أعضاء اللجان القانونية ثم القول إنهم مستقلون، بهدف "استغباء" الرأي العام.
بالمقابل، ينص القانون الأساسي ل"الفيفا" في مادته 52، المتعلق بهيئات التسيير على أن أعضاء اللجان القانون يجب ألا تكون لهم في تلك الفترة وقبلها أي علاقة مهنية أو تجارية مع الاتحادية، في حين نجد رشيد أوكالي عضو في لجنة الطعون وهو رئيس رابطة الجزائر الولائية، ومحمد قرنوز عضو أيضا وهو رئيس رابطة البليدة الجهوية، ما يعني بأنه طرف في النزاع القائم بين أمل غريس (رابطة سعيدة الجهوية) ونجم البرواڤية (رابطة البليدة الجهوية)، بعد الخطأ الذي ارتكبه، بعدم إشراك فئة أقل من 14 سنة في رابطته، ورغم ذلك نجد المشتكى به، محمد قرنوز، عضوا في لجنة الطعون التي تنظر في الشكوى المقدمة ضده، وحتى في حال عدم تواجده في جلسة الاستماع وإصدار الحكم، فإنه من "البديهي" أن يتعاطف معه زملاؤه في اللجنة ويصدرون حكما "في صالحه"، بدليل الإعلان عن "عدم الاختصاص" للهروب من المسؤولية، في قضية هي أصلا من مسؤولية لجنة الطعون بموجب المادة 4 من قانون بطولة الاحتراف.
اتحادية كرة القدم ولجانها تمادوا في تجاوزاتهم وخروقاتهم القانونية، التي تجعل الكرة الجزائرية في خطر وتسيء أكثر لصورة الجزائر كرويا في الخارج، خاصة بعدما كشفت محكمة لوزان حقيقة الوضع البائس والتعيس الذي تعيشه المنظومة بسبب "الحكم الديكتاتوري" المشيّد عنوة من طرف "مجموعة من المغامرين".