أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، مساء الأربعاء، استعداده تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل، مع إنجاز لجنة الحوار لعملها. ويقصد السراج بالحوار محادثات يستضيفها المغرب بين كل من المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس نواب طبرق (شرق)، الداعم لمليشيا خليفة حفتر. ودعا السراج، في كلمة متلفزة، لجنة الحوار "إلى الاضطلاع بدورها لتشكيل السلطة التنفيذية، لنضمن الانتقال السلمي للسلطة"، بحسب مراسل الأناضول. وشدد على أن الحكومة الليبية (المعترف بها دوليا) لم تكن منذ تشكيلها تعمل في أجواء طبيعية، بل كانت تتعرض كل يوم للمكائد والمؤامرات داخليا وخارجيا. وتشكلت هذه الحكومة بعد أن وقع طرفا الأزمة الليبية اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية، في 17 ديسمب 2015. وإجمالا، نتج عن هذا الاتفاق تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة. لكن حفتر عمل طيلة سنوات على تعطيل وإفشال الاتفاق، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، خاصة في المنطقة الغربية، حيث توجد العاصمة طرابلس، مقر الحكومة. ومنذ سنوات، وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
