الحوار السياسي الليبي في تونس ينتهي دون اتفاق

اختتم أعضاء الحوار السياسي الليبي المجتمعون في ضاحية قمرت شمالي تونس العاصمة محادثات اليوم الثاني حيال تشكيلة حكومة الوفاق الوطني -التي تمثل محط خلاف- تحت إشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر بمشاركة الأطراف الموقعة على اتفاق الصخيرات
وقال المبعوث الأممي خلال مؤتمر صحفي إن التحدي الرئيس الذي يواجهنا هو تشكيل حكومة وفاق وطني والموافقة اللاحقة عليها من قبل مجلس النواب.
ورفض مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا منح الثقة لحكومة الوفاق الشهر الماضي مطالبا بتقديم تشكيلة وزارية مصغرة في أقرب وقت كفرصة أخيرة لمجلس الرئاسة وصوت 61 عضوا على رفض منح الثقة للحكومة التي ضمت 18 وزيرا بينما وافق عليها 12 عضوا وامتنع 28 عن التصويت من أصل 101 حضروا الجلسة.
وبشأن السيناريوهات الممكنة لتشكيل الحكومة قالت البرلمانية المشاركة في الحوار سهام سرقيوة لوكالة أنباء الأناضول إنه يمكن أن يكون هناك تغيير جزئي في الحكومة كما يمكن أن يكون هناك تغيير كامل للفريق الحكومي الحالي.
وأضافت أن كل الاحتمالات مطروحة بما يخص وزارة الدفاع وأنه ليس من الصعب أن يتم التوافق على وزير دفاع يقبل به الجميع بما في ذلك خليفة حفتر.
الأطراف الليبية
من جهته قال مسؤول من أحد الأطراف الليبية المشاركة في المحادثات لوكالة الأنباء الفرنسية -طلب عدم كشف هويته- إنه (يجب تغيير بعض الوزراء للحصول على فريق يمثل كل الأطراف الليبية).
وولدت حكومة الوفاق نتيجة اتفاق سلام وقعته أطراف ليبية بالمغرب في ديسمبر 2015 نص على أن تقود هذه الحكومة مرحلة انتقالية لعامين تنهي النزاع على السلطة المتواصل منذ منتصف العام 2014.
وتواجه الحكومة صعوبات في ترسيخ سلطتها وتوحيد البلاد بفعل استمرار المعارضة التي تلقاها من قبل حكومة موازية غير معترف بها دوليا في شرق ليبيا.
وفي 22 أوت الماضي رفض مجلس النواب الليبي -ومقره في طبرق شرقي البلاد- منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
وتهدف المحادثات التي عقدت الاثنين والثلاثاء في تونس برعاية الأمم المتحدة من أجل المضي قدما في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية العام 2015 لإخراج البلاد من الفوضى الغارقة فيها منذ إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011.