زيتوني يحذر من تنامي حركة مضادة بين صفوف حزبه

حث أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي" الأرندي" الطيب زيتوني مناضلي حزبه على الانخراط في حملات جوارية تأييدا للدستور الجديد، معتبرا ما جاء من تعديلات خادمة للتوجهات الإصلاحية الجارية في صفوف الحزب.
وقال في تجمع شعبي مقتضب، اليوم الأربعاء، أشرف عليه بالقاعة المتعددة الرياضات بمركب إمام إلياس بعاصمة ولاية المدية مخاطبا الحضور: " إذا لم نتخلص كحزب من سلوكات شراء الذمم واستخدام المال الفاسد في صفوف الحزب، فإن بديل المجتمع المدني في الحياة السياسية قد أصبح قائما للحل محل الأحزاب في كسب الميدان"،
مشددا على عدم قبول أي تهاون في تطهير واسع في صفوف الحزب، مردفا:"هناك جماعات مضادة متموقعة بين صفوف الحزب بعدة ولايات، لازالت على ارتباط بالأشخاص، يجب التكاثف قيادة ومناضلين بهدف الكشف عنها وإبعادها".
وأتهم أمين عام الأرندي جماعات بالسعي إلى تقسيم الجزائر: "الدستور الجديد جاء في هذا التاريخ ليعيد الجزائر إلى سكة الهوية النوفمبرية، ولا يمكن أن أقول إلى الباديسية بل إلى الإسلامية، أما قضية الأمازيغية فعبد الحميد بن باديس رحمه الله قال بأن الجزائر أمازيغية عربها الإسلام، وهناك ناس يبحثون عن فتحات من أجل تفرقة الشغب، باستغلال الهوية الوطنية التي فصل فيها الشعب بتماسكه ووحدته".
وفي السياق، شرح انخراط حزبه في تنشيط تجمعات شعبية وطنية، جهوية ومحلية حشدا لتأييد التعديلات الدستورية، وانتقد المتحدث الأحزاب الداعية إلى المقاطعة قائلا: " قضية جعل التلاعب بالهوية الوطنية لأغراض سياسيوية وإقحام المدرسة في التجاذبات السياسية، قاعدة تجارية، قد رمى بها الدستور الجديد في مفرغة وادي السمار" .
كما تطرق زيتوني مفصلا ما قال إنها إصلاحات ستة جاء بها الدستور الجديد، تتعلق ببيان أول نوفمبر، مسألة الهوية، مسألة الحريات، مسألة استقلالية القضاء ومسألة تحييد المدرسة عن الصراعات السياسية والجماعة التكفيرية، كلها كما قال تم الفصل فيها في الدستور الجديد .
كما دعا المتحدث في خطابه إلى مواصلة السعي لتحقيق مطلب حزبه في إدراج إصلاحات عميقة في هيكلة وتسيير الجماعات المحلية موضحا: "سنسعى إلى بعث قوانين لتحرير البلدية والولاية واستعادة زمام أمور تسييرها إلى المنتخبين المحليين، فالدستور الجديد لا يتماشى والأساليب التقليدية لها، بل هي أصبحت وفق التوجهات الجديد جماعات لا دستورية".