انتقد محامو رجل الأعمال مراد عولمي، ما وصفوه ب"الانتقائية" في المحاكمة، وأن موكلهم حكم عليه ابتدائيا بعشر سنوات "استنادا إلى وثائق مزورة"، حسبهم. وأبدت هيئة الدفاع استغرابها، خلال استئناف المرافعات بمجلس قضاء الجزائر، أمس، من كون الامتيازات التي منحت لمجمع "سوفاك" تستند إلى قرارات واردة في مراسلة للوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، والتي يفترض، حسب هيئة الدفاع، أن تشمل جميع المتعاملين في القطاع. وذهب محامو عولمي إلى وصف الأحكام القضائية الصادرة ضد موكلهم في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، ب"القاسية" خاصة بعد "الاستناد إلى ثمانية عشر مقررا تقنيا مزورا". وتوبع المتهمون في ملف "سوفاك"، بجنح عديدة منها: المنح العمدي للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية غير مطابقة للأحكام التشريعية والتنفيذية، تعارض المصالح، وكذا التبديد العمدي للمال العام عُهدت إليهم بحكم وظيفتهم، التصريح الكاذب، تبييض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، الرشوة واستغلال النفوذ وأخيرا الضغط على الموظفين العموميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة. وجاءت التماسات النائب العام في محاكمة الاستئناف، بتشديد العقوبات ضد المتهمين ومصادرة جميع الأملاك والمنقولات، وتفصيلا التمس النائب العام: عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ضد كل من المتهم الرئيسي مراد عولمي، والوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضدّ وزير الصناعة يوسف يوسفي، 12 سنة حبسا نافذا و8 ملايين غرامة مالية، ضد المتهم خيدر عولمي، و3 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار غرامة مالية، لكل من بودياب عمر، ونصر الدين جيدة، وعبدون وتيرة آمين وقصدرلي، كما التمس النائب العام من هيئة المجلس مصادرة جميع أملاك المتهمين بقضية "سوفاك"، مع تحديد الفترة الأمنية لمدة 10 سنوات لكل من عولمي مراد وخيدر، كما طالبت الخزينة العمومية تعويضها عن الأضرار بقيمة 225 مليار دينار المختلسة من نظام "اسكادي – سيكادي" و297 مليون دينار، عن الضرر الناجم من نظام الوكالة الوطنية للتطوير والاستثمار "أوندي"، و28 مليار دينار أخرى عن الضرر الذي سببه التعدي على العقار الصناعي.
