دعى وزير الإحصائيات و الرقمنة، منير خالد براح ، من البويرة اليوم خلال زيارة عمل وتفقد إلى تكثيف الحملات التحسيسية للمواطنين من أجل الانتقال من الدفع التقليدي إلى اعتماد آلية الدفع الالكتروني التي من شأنها ان تمكن من ربح الوقت و الجهد وتدعم الاقتصاد الوطني. وتلقى الوزير رفقة السلطات الولائية المرافقة له بمقر اتصالات الجزائر ، عرض حول مدى تنفيذ الإجراءات الجديدة في مجال الرقمنة خاصة ما تعلق باستعمال آلية الدفع الإلكتروني، وهنا دعا السيد الوزير مسؤولي القطاع إلى الترويج و التحسيس بمزايا هذا الاجراء. وتابع خالد براح بمقر سجل التجاري أول عملية على المستوى الوطني لاستخراج شهادة تأمين السجل التجاري عن طريق خط أون لاين، كما قدمت له شروحات حول التعامل مع التجار والمتعاملين الاقتصاديين و كذا الموثقين عن طريق التعامل عن بعد باستعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة في التعاملات اليومية. كما عرج ذات الوزير على بنك القرض الشعبي الجزائري، اين أطلع على عملية تحديث النظام المعلوماتي لهذا البنك بنظام معلوماتي جديد أكثر تطور وفعالية. وزير الإحصائيات و الرقمنة وخلال نهاية الزيارة قام بتنشيط لقاء مع المجتمع المدني حول استفتاء الدستور بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية حيث أكد الوزير في كلمته أن مشروع تعديل الدستور جاء استجابة للحراك الشعبي المبارك يوم 22 فيفري 2019 ، الذي عبر عن التغيير من أجل دولة مؤسسات تحترم فيها الحريات، وأن اختيار أول نوفمبر للإستفتاء على الدستور ما هو إلا إمتداد ووفاء لثورة الشهداء الأحرار لبناء دولة يكون فيها المواطن حر وسيد، يدعو إلى ماض مجيد و مستقبل واعد. ودعا السيد الوزير المجتمع المدني إلى التصويت بقوة يوم الفاتح نوفمبر من أجل الدستور الذي يؤسس للديمقراطية التشاركية ويعتبر حجر أساس لبناء الجزائر الجديدة يكون فيها القانون هو الفيصل وحده، كما ذكر الحضور أن مشروع تعديل الدستور يكرس الحفاظ على مكتسبات الشعب الجزائري خاصة طابعها الجمهوري، والتعددية الحزبية والفصل في مسألة الهوية الوطنية.
