رسم جديد على المركبات لتعويض سوناطراك

تضمن قانون المالية لسنة 2021 فرض رسم جديد على المركبات المتجهة خارج الحدود بموجب المادة 81 منه وسببت الحكومة فرض الرسم الجديد بمكافحة التهريب والتماس سوناطراك لمبلغ تعويض 200 مليار دينار سنويا والأثر الايجابي على ميزانية الدولة.
وجاءت المادة 81 تحت الأحكام الجبائية المختلفة وتؤسس لرسم استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات عند كل خروج لها من الحدود لتعويض الفرق بين السعر المحدد والسعر الدولي للوقود وحددت مبالغ الرسم ب 2500 دينار للسيارات السياحية و3 ألاف دينار للمركبات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 طن وفرض 10 ألاف دينار على الشاحنات التي يتجاوز وزنها 10 أطنان والحافلات،
وجاء في تسبيب الحكومة الذي تضمنه مشروع قانون المالية 2021 أن التدبير يهدف إلى تأسيس هذا الرسم على المركبات التي تعبر الحدود الوطنية حسب نوع السيارة وقدرتها وفئتها الغرض منه هو تعويض الإعانة الموجهة للوقود البنزين والغاز والغازوال الذي يستهلكه المتعاملون خارج التراب الوطني إضافة لتوفير مصادر تمويل إضافية للدولة وتعويض فارق الأسعار بين السعر المعتمد في الجزائر والأسواق الدولية أين تلتمس سوناطراك تعويضا ب 200 مليار دينار سنويا.
وتركز الحكومة في تبريرها لفرض هذا الرسم على التأثير الإيجابي على موارد ميزانية الدولة وتخفيض مستوى وتيرة الطلب الوطني على الوقود إضافة إلى أن الإجراء يحد من تهريب المازوت والبنزين على مستوى الولايات الحدودوية.
في مقابل ذلك تجولت "الخبر" بين بعض محطات الوقود ببلديات ولاية تبسة أين أجمع أغلبية أصحاب المركبات بأن الحكومة تترجم فشلها في إنتاج القيمة المضافة من الاستثمار في المشاريع المنتجة والتي تقضي على البطالة على مستوى الولايات الحدودية في نهب جيب المواطن كيف لسوناطراك مطالبة المواطن بتعويض الفارق بين السعر الوطني وسعر الأسواق العالمية
ووصف أحدهم الرسم بالتعسفي والتمييز بين الجزائريين والعقوبة يعني أن جريمة التهريب يجب أن يدفع ثمنها المواطن المتجه للعلاج أو السياحة مضيفا أنه يمكن أن يبرر الرسم حين فرضه على أصحاب شاحنات التصدير والاستيراد كيف لمواطن مسافر للعلاج أن يحرم من دعم الدولة لثروة وطنية يستفيد منها الجميع هذا تمييز ؟.
وطرح عدة أسئلة حول عدم فرض الضريبة على أصحاب المركبات الأجنبية التي تدخل التراب الوطني وتستهلك الوقود الجزائري بالسعر المدعم ؟ كالعائلات التونسية التي كانت تعبر تبسة إلى سطيف والعلمة للتسوق.
وبالرغم من اليأس التام الذي عبر عنه بعض أصحاب المركبات على مستوى البلديات الحدودية بتبسة في أمل أن يسقط نواب الغرفة السفلى هذه المادة من قانون المالية 2021 والذين خفضوا قيمة الرسم بقيم رمزية يبقى بصيص أمل ضعيف على مستوى مجلس الأمة فقد يستفيق السناتورات إلى هذه الرسوم التي تذبح الجميع وتحرم الجزائري من دعم الوقود خارج الحدود وتتغاضى عن الأجنبي المتسوق في مختلف مدن التراب الوطني لأنه كان من الأجدر البحث عن موارد جديدة في تسريع وتيرة الاستثمار المنتج واستغلال الملايين من الهكتارات في الفلاحة ودعم المستثمرين الحقيقيين.