مستغانم: التماس 10 سنوات سجنا لرئيس دائرة سيدي علي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي شرق مستغانم عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من رئيس دائرة سيدي لخضر سابقا ومديري التنظيم والشوؤن العامة السابقين ومديرة السياحة بولاية مستغانم، حيث تم توقيفها عن العمل شهر قبل المحاكمة التي جرت يوم الخميس.
وهؤلاء الإطارات السابقون في مصالح ولاية مستغانم توبعوا بتهم التعدي على الملكية العقارية والبناء دون رخصة والمشاركة في التعدي على الملكية العقارية والمشاركة في التعدي العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه ولصالح شخص أو كيان آخر لممتلكات عمومية عهد إليها بحكم وظيفته، بالإضافة إلى جنحة إساءة استغلال الوظيفة والنفوذ وجنحة التزوير في محررات.
فيما التمس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذة في حق المدير السابق للوكالة العقارية و7 موظفين بالدائرة وهم أعضاء في اللجنة التقنية. كما التمس وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة أحكاما تتراوح بين 5 سنوات و3 سنوات في حق 10 مستثمرين خواص.
وتعود حيثيات القضية إلى منتصف سنة 2018 عندما قامت محافظة الغابات لولاية مستغانم بتقديم شكوى لمصالح الدرك الوطني تفيد بأن أشخاصا قاموا بنهب قطع أراضي ببلدية بن عبد المالك رمضان وهي عبارة عن أراضي غابية وفلاحية حيث قاموا بقلع الأشجار وبناء سياج اسمنتي وتشييد فيلات فخمة بشواطئ المنطقة بطريقة غير شرعية تحت غطاء الاستثمار السياحي.