دفاع غديري يتوقع الإفراج عنه

علمت هيئة دفاع اللواء علي غديري، أن ملف موكلها قد تم إرساله من المحكمة العليا وبرمج للدراسة من جديد على مستوى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة غدا.
وأفاد حاتم برش، محامي الدكتور علي غديري (لواء متقاعد ومترشح سابق للانتخابات الرئاسية سنة 2019) أنه تم برمجة ملف موكله على مستوى غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر لكي تعاد دراسته من طرف تشكيلة مغايرة مطلع الأسبوع، تطبيقا لقرار المحكمة العليا الذي نقض مؤخرا قرار الإحالة على محكمة الجنايات.
وحسبما استقيناه من الأستاذ برش حاتم، في اتصال هاتفي أمس، فإن وضعية وملف اللواء غديري يتجه إلى الانفراج، كما أوضح الأستاذ برش في هذا الشأن أن مسار التقاضي لموكله سيفضي إلى استعادة حريته وإعادة الاعتبار له وتبرئته من التهم الجنائية الثقيلة التي دست في ملفه منذ توقيفه يوم 12 جوان 2019، على اعتبار انه أوقف من طرف مصالح الأمن كمتهم ثانوي ضمن ملف خطير أنجز ضد متهم آخر (قواسمية حسين).
وفي هذا الشأن يقول المحامي برش "إن مضمون قرار المحكمة العليا وما جاء فيه من حيثيات وبالرجوع إلى نص المادة 75 الذي توبع به على أساس جناية" المساهمة في وقت السلم في مشروع لمحاولة ضرب الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني "هي جناية بالوصف الذي جاء في النص، مما يجعلنا أمام فرضية واحدة منتظرة ومتوقعة ألا وهي إلغاء التهمة بإصدار قرار بانتفاء وجه الدعوى كون هذه الجريمة لا تحتمل وصفا آخر غير الوصف الجنائي، مما يجعل الدكتور علي غديري يستعيد حريته المسلوبة طيلة 20 شهرا كاملة والتي استنفذها من المؤسستين العقابيتين الحراش والقليعة وينتظر وفقا لما سبق ذكره أن يخلى سبيله في نفس اليوم".
وكانت الغرفة الجنائية للقسم الثاني للمحكمة العليا قضت يوم 16 ديسمبر 2020، بنقض القرار الصادر عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر القاضي بإحالة ملف اللواء غديري على محكمة الجنايات، كما قضت المحكمة العليا في نفس الجلسة بإحالة الملف من جديد على غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر لإعادة جدولته من جديد والنظر فيه وفقا لما قضى به قرار المحكمة العليا.
وبالعودة إلى مجريات التحقيق، يفيد محدثنا برش حاتم أن إصدار قرار متابعة الدكتور غديري بالجناية المذكورة كان بمثابة صدمة لدى موكله الذي رفضها جملة وتفصيلا وأصر حينها على رفض محاكمته بناء عليها، ورغم إلحاح بعض محاميه عليه بعدم الطعن في القرار لكي لا تطول مدة حبسه بسبب طول مسار الإجراءات على مستوى المحكمة العليا، ناهيك عن مساعي محاميه بجدولة محاكمته على مستوى محكمة الجنايات، لقناعتهم ببراءته، إلا أنه رفضها رفضا قاطعا مفضلا اللجوء إلى قضاة المحكمة العليا على أن يحاكم على وقائع لم يرتكبها وأفعال يرى أنه لا يتجرأ على فعلها على أساس خلفيته الوطنية وثباته على مبادئه الوطنية.