تفاصيل مؤامرة لوح وحداد على سعيد عليق

لم يخطئ سعيد عليق، الرئيس التاريخي لاتحاد العاصمة، عندما اتهم نافذي السلطة السابقة بالتدخل لدى القضاء لصالح خصمه رجل الأعمال علي حداد، فيما يعرف بقضية النادي الهاوي، فالزمن أنصفه وسيمكنه من أن يعيش هذه اللحظة ويكتشف خيوط المؤامرة التي تعرض لها بتدبير من وزير العجل السابق ومعاونيه.
ستكشف المحاكمة المنتظرة لوزير العدل السابق الطيب لوح، تفاصيل مذهلة حول ما تعرضت له قاضية شجاعة في مجلس قضاء الجزائر رفضت الخضوع للضغوط وتحملت إكراهات العقوبة في سبيل عدم خيانة مبادئها.
وقائع هذه القصة تدور حول النزاع الشهير بين سعيد عليق رئيس النادي الرياضي لمدينة الجزائر والمالك لشعار «usma» وعلي حداد رئيس الشركة الرياضية للاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر. وقد كان عليق يتهم في دعواه القضائية علي حداد الذي أصبح مالك النادي منذ 2010 باستغلال شعار «usma» الذي لم يكن ضمن صفقة بيع النادي، وذلك دون دفع أي مقابل، ما اضطر النادي الهاوي الذي يمثله عليق لطلب تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية بقيمة 20 مليار سنتيم.
وبالفعل، صدر في نوفمبر 2017 قرار من الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر لصالح النادي الهاوي، وتم إلزام علي حداد بدفع ملياري سنتيم لصالح المؤسسة التي يمثلها سعيد عليق. لكن الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، لم يهضم هذا القرار، وفق ما روته مصادر مطلعة على أوراق الملف ل"الخبر"، وسعى لتعطيله بأي طريقة. وكان أن استعمل في البداية المسارات القانونية لإعادة المحاكمة، ثم قام بعد ذلك باستغلال نفوذه من أجل أن يكون الفصل لصالحه في القضية، عبر التدخل لدى الطيب لوح وزير العدل الذي استعمل كالعادة المفتش العام لوزارته من أجل الغرض.
لكن حداد اصطدم بمقاومة شديدة من رئيسة الغرفة التجارية في ذلك الوقت التي تأسست كطرف مدني في القضية تعويضا عما تعرضت له.
وقد عمد رئيس مجلس قضاء الجزائر في تاريخ الوقائع إلى دعوتها إلى التفكير في إزالة آثار القرار الذي كان لصالح عليق، ولما واجهته بأنه تم المداولة في القضية وينتظر فقط النطق بمنطوق القرار، طلب منها إيجاد حل من شأنه إيقاف الفصل في القضية.
وفي غضون ذلك، فوجئت هذه القاضية بإرسالها بتوصية من الوزارة للمشاركة في ملتقى دولي، ما أدى إلى تعطيل النطق بالقرار، ثم اكتملت الصورة بإزاحتها من رئاسة الغرفة التجارية ونقلها كمستشارة في الغرفة الإدارية، وهو ما جعلها تستنج بعد ذلك أن رئيس المجلس كان محل ضغط ونفوذ جهات عليا.
وعند مواجهته بهذه الوقائع، لم يتردد رئيس المجلس -وفق المصادر- في تحميل المسؤولية إلى المفتش العام بن هاشم الطيب الذي قال إنه هو الذي منع دعوة رئيسة الغرفة من إجراء تحقيق تكميلي في القضية، ولما رفض أمره بتنحيتها وتعيينها كمستشارة في الغرفة العقارية، معتبرا بذلك أن العقوبات التأديبية التي تعرضت لها رئيسة الغرفة كانت نتيجة لتعليمات المفتش العام الذي يواجه تهما ثقيلة جدا في هذا الملف. وجاءت تصريحات المعين في مكان رئيسة الغرفة، مؤكدة لباقي التفاصيل، حيث أشار -حسب المصادر- إلى أن رئيس المجلس أبلغه أن زميلته تم تنحيتها بعد أن رفضت الاستجابة لتدخله في إجراء تحقيق تكميلي بسيط، مشيرا إلى أنه خضع للضغط مخافة أن يلقى نفس المصير.
وتبين خلال التحقيقات أن مداولة رئيس المجلس المقالة من منصبها، أفضت إلى رفض دعوى علي حداد لعدم التأسيس، لكن المنطوق الذي جاء في قرار التشكيلة الجديدة كان عكس ذلك تماما، ما يعني أن الضغوط حققت الغرض منها.
واللافت أن السعيد بوتفليقة عند سؤاله عن هذه القضية، أنكر تماما علمه بها أو معرفته بالقضاة الذين تدخلوا في الموضوع، وأوضح أن حداد لم يكلمه أي مرة في هذه القضية وأشار إلى أن هذا التعسف ليس من أخلاقه وهو كان دائما يدينه في كل الحالات حتى وإن كانت لديه علاقة مع حداد أو لوح. كذلك، طبع الإنكار تصريحات الطيب لوح ومفتشه العام، لكن ذلك لم يشفع لهما في الخروج من دائرة الاتهام، في انتظار الخبايا الأخرى التي ستكشفها القضية في المحاكمة.
ويتابع في هذه القضية كل من علي حداد بتهمة المشاركة في استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز بناء على المواد 52 و33 من قانون مكافحة الفساد والمادتين 41 و132 من قانون العقوبات. كما يواجه الطيب لوح في هذه القضية تهمتي إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 44 و48 من قانون مكافحة الفساد والمواد 41 و132 من قانون العقوبات.
كما أثبت التحقيق وجود قرائن متماسكة ضد بن هاشم الطيب، من شأنها توطيد الاتهام لارتكابه جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة التحريض على التحيز وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 33 و48 من قانون مكافحة الفساد والمواد 41 و132 و215 من قانون العقوبات.
أما رئيس مجلس قضاء العاصمة أثناء الوقائع، فيواجه تهمة التحريض على التحيز طبقا للمادتين 41 و132 من قانون العقوبات.