خالدي يتحدث عن مشروع ملعب سطيف المجمد

أكد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم إعادة بعث مشروع المركب الرياضي الأولمبي بسطيف، والمجمد منذ 2015، حينما تسمح الظروف بذلك.
وفي رده على سؤال النائب فريدة غمرة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، قال سيد علي خالدي: ''لقد عبرت السيدة النائب على أملها و أمل شباب ورياضيي مدينة سطيف في أن يتحقق انجاز المركب الرياضي الأولمبي وهو الأمل الذي نتقاسمه معها، إذ نحرص كل الحرص على أن تتوفر ولاية سطيف على ملعب كبير يليق بمقام فريق وفاق سطيف الذي طالما شرف كرة القدم الجزائرية محليا، إفريقيا، عربيا ودوليا. وبهذا الصدد، فإنني أؤكد لكم أن دائرتنا الوزارية لن تدخر أي جهد لإعادة بعث هذا المشروع متى سمحت الظروف بذلك، كما سنسعى جاهدين لتسجيل أكبر عدد ممكن من المشاريع الرياضية بولاية سطيف''.
كما اغتنم الوزير الفرصة كي يوضح المراحل التي تخص انجاز المشروع الذي تم تسجيله سنة 2007 برخصة برنامج تقدر ب 6 ملايير دينار جزائري.
وأوضح الوزير قائلا: ''في سنة 2009 تم تعيين مكتب دراسات برتغالي لتوفير المساعدة التقنية للمشروع. بعدها وفي فبراير 2010، جرى إعادة تقييم العملية لتفوق رخصة البرنامج 15 مليار دينار جزائري، ثم عرض دفتر الشروط مرتين على اللجنة الوطنية للصفقات العمومية, وبعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 10/ 236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، تم إعداد دفتر شروط جديد خاص بدراسات ومتابعة المشروع''.
وحسب نفس المصدر، فإنه في سنتي 2011 و2012، تم الإعلان عن مناقصتين وطنيتين ودوليتين لاختيار مكتب دراسات، تم إلغاؤهما من طرف لجنة فتح الأظرفة لوجود بعض التحفظات وعدم احترام بنود دفتر الشروط.
واستطرد السيد خالدي قائلا: ''في 2014, وبعد تعديل المرسوم الرئاسي السالف الذكر الذي سمح للمصالح المتعاقدة باللجوء إلى إبرام الصفقات في شقها الخاص بالدراسة والانجاز, أبدت الحكومة موافقتها على ابرام الصفقة بالتراضي البسيط بين المصلحة المتعاقدة المتمثلة في مديرية الشباب والرياضة والمجمع الجزائري ''كوسيدار'' و الاسباني ''ساسير'' بتكلفة مالية تفوق 29 مليار دينار جزائري بمدة إنجاز حددت ب36 شهرا''.
وأكد سيد علي خالدي أنه في المرحلة الموالية، تم رفض عقد البرنامج بين المتعاقدين بعدما تم عرضه على اللجنة الوطنية للصفقات العمومية بسبب تقص الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع.
قبل أن يضيف: ''وللأسف تزامنت هذه المرحلة الأخيرة مع قرار الحكومة آنذاك، القاضي بتجميد كل المشاريع التي لم تنطلق على الميدان في كل القطاعات''.