قال المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، إبراهيم مراد، أنه تم تخصيص 32.700 مشروع ل 15.044 منطقة ظل عبر كل ربوع الوطن يقطنها 8 ملايين نسمة، مشددا على أن رئيس الجمهورية "يسهر شخصيا على متابعة التكفل بمناطق الظل" كما يتم متابعة تقدم أشغال النهوض بهذه المناطق عبر" تقنية تكنولوجية توفر آخر المعطيات". وأكد مراد في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الجمهورية "يُتابع شخصيا هذا الملف" والمطلوب من جميع المعنيين، كما قال، "الاندماج في هذه السياسة وبذل كل الجهود لتحقيق النتائج المرجوة"، مشيرا إلى أنه تم إنجاز أشياء "جد مهمة" بعد تمويل 62 % من المشاريع التي تم توفير مخصصاتها المالية. وأضاف أن النهوض بمناطق الظل "أولوية الأولويات" وسيتم "انجاز كل المشاريع مهما كانت الظروف" لأن الأمر، كما أكده، من أهم الالتزامات التي تعهد بها الرئيس، لافتا إلى أنه يسعى خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها إلى مختلف الولايات و احتكاكه المباشر بالمواطنين، ل"طمأنة المواطنين" والتأكيد على أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب الجائحة الصحية وتراجع مداخيل النفط "لن تؤثر على التزامات الدولة اتجاه هذه لمناطق". وأوضح مراد أن 8 ملايين نسمة من ساكنة مناطق الظل كانوا "ضحية العدد" لأن المخصصات المالية للولايات توجه عادة إلى المناطق التي بها عدد أكبر من السكان على حساب المناطق النائية و المعزولة التي فقد ساكنتها الأمل في تحسن ظروفهم المعيشية، مشيرا إلى أن المخصصات المالية "تكون أحيانا قليلة" و"غير قادرة على تلبية احتياجات الولاية". وتبع يقول: "الأكيد أن سكان مناطق الظل هم جزائريون ولهم الحق في التنمية"، والفضل -كما أضاف- "يعود للرئيس الذي سلط عليهم الضوء وجعلهم محور اهتمام كل المسؤولين ومركز استراتيجياتهم التنموية"، مذكرا بالتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية لتدارك ما فات.
