قصة قاضية شجاعة تصدت لطحكوت وبوشوارب

"كيف تفصلين ضده وهو من سيُموّل حملة بوتفليقة؟ هل تريدين أن تجدي نفسك في تمنراست؟".. أسئلة تحمل من الوعيد والتهديد ما لم يثن قاضية شجاعة بمجلس قضاء بومرداس عن تحمّل المخاطرة والنطق بأحكام تحفظ حقوق مؤسسات عمومية في نزاعها مع رجال أعمال ومسؤولين شديدي النفوذ فترة الرئيس السابق.
في دفاتر وأوراق ملف "التأثير على القضاة"، حسب مصادر مطلعة عليه، يبرز اسم رئيسة الغرفة التجارية بمجلس قضاء بومرداس سابقا "س. ص" التي واجهت ضغوطا لا تطاق في سبيل تطبيق القانون بشأن 3 قضايا تتعلق برجل الأعمال المسجون محيي الدين طحكوت ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الذي لم يكن بعيدا عن عالم المال والأعمال كذلك.
وتشير تفاصيل هذا الملف، وفق المصادر، إلى نزاع للوزير السابق بوشوارب مع أحد البنوك العمومية بصفته مسيرا أو مالكا لشركة تنتج رقائق البطاطا "شيبس"، وقد سبق له الاستفادة من تعويض بخصوص ذلك. لكن البنك العمومي في الوقائع، رفع دعوى قضائية أمام محكمة الرويبة، من أجل استرداد المبلغ الفائض غير المستحق في هذه القضية، وقد استفاد الوزير في الأول من رفض الدعوى المرفوعة ضده، لكن البنك قرر استئناف القضية أمام مجلس قضاء بومرداس الذي تتبعه محكمة الرويبة.
من هنا بدأت معاناة رئيسة الغرفة التجارية بمجلس بومرداس آنذاك التي أحيلت إليها القضية، إذ تعرضت لضغوطات من أجل تأييد الحكم المستأنف لفائدة بوشوارب من قبل رئيس المجلس الذي هددها حسبما ذكرته بالقول "سوف تجدين نفسك بتمنراست"، وهو أسلوب معاقبة شائع في المؤسسات الجزائرية بتحويل الموظف إلى أماكن بعيدة عن مقر سكناه. لكنها لم تستجب لضغوطات رئيس المجلس وصدر قرار بإلزام شركة بوشوارب برد المبلغ غير المستحق الذي يقدر ب25 مليون دينار.
ولحسن حظها ولو مؤقتا، أن بوشوارب بعد شهرين من ذلك وجد نفسه خارج الطاقم الحكومي. لكن الضغوط استمرت على هذه القاضية، في ملفين يتعلقان برجل الأعمال محيي الدين طحكوت الذي سيمثل بدوره كشاهد وليس متهما في القضية. الأول يتعلق برفضه تسديد مستحقات إيجار قطعة أرضية أجّرها من المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية وسعيه للاستحواذ على القطعة الأرضية رغم صدور حكم وقرار سابق عن الغرفة التجارية يلزمه بتسديد مبالغ الإيجار تم وقف تنفيذه. أما القضية الثانية تخص نفس الأطراف وتتعلق برفضه تسديد مستحقات قطع غيار ومحركات تم تزويده بها من قبل المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية.
وحسب إفادة هذه القاضية التي تأسست كطرف مدني (ضحية)، فإن النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس وهي سيدة متهمة في هذه القضية، مارست عليها كل أنواع الضغط والتعنيف للفصل لصالح طحكوت ورفض دعاوى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية نزولا عند رغبة رئاسة الجمهورية ووزارة العدل الذين يتابعون، حسبها، هاتين القضيتين بالخصوص، وأكدت لها مرارا وتكرارا أنها قضية تهم الوزير الأول شخصيا، كما أظهرت لها أوراق كانت تلوح بهم على أساس أنها صادرة من رئاسة الجمهورية ووزارة العدل لتحمل عواقب القرار الذي ستصدره لأنه سيؤثر على الحملة الانتخابية للرئيس على اعتبار أن طحكوت هو من سيمولها، على حد زعمها.
لكن مع كل تلك الضغوط، فصلت القاضية بما يمليه عليها ضميرها وفقا للقانون. والأدهى أنه في نفس الأسبوع تم تشويه سمعتها عبر صفحة فيسبوك يديرها شخص من فرنسا. وتدخلت النائب العام مرة أخرى لمنعها من رفع شكوى أو التحقيق في الأمر. وانتهى بها الأمر إلى التحويل في إطار عقوبة مقنعة إلى مجلس قضاء عين الدفلى كمستشارة في غرفة الجنح، وهو ما أثر كثيرا على حالتها النفسية والجسدية لأنها فقدت مركزها في الترقية بعد سنوات طويلة من العمل.
وفي أقوالها ورطت النائب العام المتهمة، المفتش العام في وزارة العدل، بن هاشم الطيب، الذي قالت إنه اتصل بها وطلب منها معلومات ثم طلب منها ضرورة مساعدة المعني باعتباره يدعم الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية، بينما نفت هي أن تكون قد مارست أي ضغط. أما السعيد بوتفليقة، مستشار الرئيس السابق وشقيقه، فأنكر تماما علمه بالقضية ونفى أي تدخل لصالح محيي الدين طحكوت، قائلا للمحققين "ما دخلي في هذه القضية.. إنها وضعية خيالية".