باريس تعتبر اتفاق الجزائر أساسيا لتحقيق السلام في مالي

رافع مسؤول في وزارة الدفاع الوطني في اجتماع رؤساء أركان جيوش مالي والجزائر وموريتانيا والنيجر بباماكو عاصمة مالي، أول أمس، مجددا لاستقلالية أكبر للدول الأربعة في مجال تأمين الحدود ولتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها.
ونقل بيان لوزارة الدفاع الوطني عن رئيس الوفد الجزائري إلى الاجتماع، اللواء محمد قايدي، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش "حرص القيادة العليا للجيش للمحافظة على إطار التعاون المتمثل في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، والذي من خلاله يتبادل رؤساء الأركان لجيوش بلدان الميدان التحاليل والآراء بكل حرية حول المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني في منطقتنا". و"ضرورة تضافر الجهود في إطار تعاون واضح وصريح بين الدول الأعضاء، يرتكز خاصة على تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على طرفي الحدود، بالاعتماد، أولا، على الوسائل والقوى الذاتية"، أي دون تدخل أو وصاية أجنبية.
وجاء الموقف الجزائري منسجما مع مواقف سابقة ومنها خلال اجتماع اللجنة الذي احتضنته الجزائر في 2018، وعبرت في حينه عن "الحاجة لتعزيز تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على طرفي الحدود، بالاعتماد أولا على الوسائل والقوى الذاتية".
ويأتي الاجتماع في سياق تحركات دولية وإقليمية لإنهاء التوترات والصراعات في منطقة الساحل، حيث ستحتضن عاصمة التشاد اجتماعا لدول مجموعة الساحل بحضور الدولة الراعية لهذا التحالف وهي فرنسا التي تتولى عمليات "برخان" في المنطقة، وخصوصا في شمال مالي.
وتترقب أوساط إقليمية ودولية ما سيعلن عنه الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون في الاجتماع وخصوصا موعد الشروع في تقليص أعداد القوات الفرنسية العاملة في شمال مالي، وخصوصا مع تزايد عدد ضحاياها هناك، حيث بلغ عددهم 56 عسكريا، منهم ابن عضو سابق في مجلس الشيوخ.
وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية قبل فترة أن التواجد الفرنسي في شمال مالي لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. وحسب تقديرات أعلن عنها عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي، خلال نقاش نظمه المجلس أول أمس، فقد قتل 5000 مدني وعسكري مالي منذ التدخل الفرنسي في مالي في 2013 منهم 4000 خلال عام 2020 وحدها، فيما فر نصف مليون شخص من منازلهم بسبب النزاع.
وتتوافق التقديرات التي وردت في نقاش مجلس الشيوخ مع ما جاء في تقرير لمركز النزاعات الدولية الذي أشار إلى أن عدد أعمال العنف تضاعف 4 مرات منذ 2016.
وحسبما كشف عنه رؤساء مجموعات برلمانية فرنسية، يكلف التواجد العسكري الفرنسي في مالي الدولة الفرنسية منها 900 مليون أورو للعمليات العسكرية و80 مليونا فقط لفائدة التنمية في المنطقة.
وصدرت في النقاش الذي دار في مجلس الشيوخ دعوات لإعادة النظر في اتفاق السلام الذي رعته الجزائر بين الفرقاء الماليين في2015، وصدر المطلب عن كتل من اليسار والوسط أساسا بحجة صعوبة تطبيقه، وهو ما رفضه لودريان. وقال وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان إن "اتفاق الجزائر في مالي يعتبر أساسيا للتقدم إلى الأمام في معالجة الأزمة وعلينا العمل من أجل تنفيذه في الواقع"، مرحبا بإعلان الجزائر عن اجتماع لجنة المتابعة لتنفيذه في كيدال بمالي يوم 11 فيفري لتقييم ما تحقق، وهي الخطوة التي وصفها ب"المؤشر الإيجابي".
وأفاد وزير الخارجية الفرنسي وزميلته وزيرة الجيوش بأن القوات الفرنسية العاملة في شمال مالي في إطار عملية "برخان" ستبقى وخصوصا في ظل المخاوف من توسع النشاطات الإرهابية إلى منطقة خليج غينيا على الساحل الأطلسي.