يوم عاصف في تاريخ أقدم حزب معارض

أعلنت جبهة القوى الاشتراكية، عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 12 جوان المقبل، وذلك بإجماع أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين أقروا اللائحة السياسية المنبثقة عن الاجتماع. وصبّت أغلب تدخلات أعضاء المجلس، باتجاه رفض هذه الانتخابات " بسبب عدم توفر الأجواء السياسية لإجرائها".
مرّ الأفافاس، بيوم عاصف في تاريخه، اليوم، وهو يتأهب لإعلان موقفه من الانتخابات التشريعية المقبلة، فكل الأنظار كانت مشدودة نحو الحزب، سواء من قاعدته النضالية أو من الذين تهمهم مشاركة الحزب لإنجاح الموعد الانتخابي أو من المراقبين للمشهد السياسي الذين يبنون توقعات كثيرة على هذا القرار.
وظهر الانقسام جليا في صفوف الحزب، إذ نفّذ الرافضون للقيادة الحالية تهديداتهم وتجمع العشرات منهم أمام المقر الوطني بشارع سويداني بوجمعة بالعاصمة، بينما كان في الوقت ذاته، على بعد 30 كيلومتر من المكان، أعضاء المجلس الوطني مجتمعين في المركز الدولي للشباب بسيدي فرج ، للفصل في موقف الحزب من التشريعيات.
وليس خفيا، أن المتجمعين أمام المقر الوطني، هم من الرافضين بالمطلق للمشاركة في الانتخابات التشريعية. وظهر من بينهم القيادي علي العسكري الذي صرّح بأن "من نظموا الرئاسيات والاستفتاء على الدستور من دون الشعب هم يريدون الذهاب للتشريعيات اليوم دون الشعب"، مشيرا إلى أن الأفافاس الحقيقي حسبه، يجب أن يرفض كل ذك ويبقى وفيا للثورة الشعبية. وتابع العسكري يقول إن "الأفافاس مكانه بين الشعب وفي قلب الثورة الشعبية".
ورفع المحتجون أمام المقر لافتات تشير إلى رفضهم مشاركة الحزب في التشريعيات ورددوا شعارات الحراك الشعبي الرافضة للانتخابات. كما سمعت هتافات تقول: "المستقيلون إلى المزبلة والأفافاس يأخذ الاستقلال". والمقصود بهذا الكلام، هم أعضاء الهيئة الرئاسية السابقة في الحزب الذين أحدثت استقالتهم ربيع سنة 2020 الدعوة إلى مؤتمر استثنائي تمخضت عنه القيادة الحالية. كما رفع الشعار المعتاد لقواعد الأفافاس: "سي الحسين مازلنا معارضين"، الذي يتزامن مع الاتهامات التي يوجهها هؤلاء للقيادة الحالية بمحاولة التطبيع مع السلطة. واشتكى بعض المحتجين اليوم، من منعهم من الوصول إلى مكان تنظيم المجلس الوطني في سيدي فرج، وقال بعضهم ل"الخبر" إن قوات الأمن اعترضت طريقهم.
على الطرف الآخر، لم تكن النقاشات "ودية" تماما في المجلس الوطني، فقد ظهرت علامات الغضب والاحتقان في تدخلات الأعضاء البالغ عددهم 84 فردا وفق ما نقل شهود عيان. كما ساد جدل حول آلية التصويت المعتمدة، إن كانت برفع الأيدي أو التصويت السري في الصناديق، وذلك على الرغم من أن عضو الهيئة الرئاسية حكيم بلحسل، في كلمته الافتتاحية، حاول تجنب أي توجيه للمجلس الوطني في ظل ما راج من أحاديث عن سعي القيادة لفرض خيار المشاركة.
وقال بلحسل، إن "القرار الذي يتعين علينا اتخاذه اليوم يجب أن يمليه الحرص ليس فقط على الحفاظ على الحزب ولكن بشكل خاص على البلد". وأضاف أن "الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى الدولة الوطنية يجب أن يوجهنا في اختيارنا السياسي"، مشيرا إلى أنه لا يجب نسيان أن "الأزمة السياسية سببها في الأصل رفض السلطة أي انفتاح سياسي ورفضها لأي حوار سياسي مخلص وشامل". وتابع يقول: "الأمر متروك للسلطات العليا في البلاد لإثبات أن "الجزائر الجديدة" ستكون جزائر حرة وديمقراطية وسعيدة".
ولم تخل كلمة بلحسل، من رسائل يعلن فيها بالمثل رفض تصدر وجوه معارضة في الخارج للمشهد، قائلا: "فيما يخصنا، نقول بصوت عال وواضح أن جبهة القوى الاشتراكية وقاعدتها النضالية لن تكون بمثابة سلالم لجميع أولئك الذين كانوا في الأصل وراء المأساة الوطنية". وأضاف في نفس الزاوية، أن "جبهة القوى الاشتراكية مصممة على منع المتطرفين من جميع المشارب وطوائف المافيا والكومبرادور الذين يريدون إعادة الاستبداد الذي أدى بالبلاد إلى كارثة". وفي اعتقاد الهيئة الرئاسية، فإن ما يجب أن يراعي في اختيار الحزب، هو ضرورة "إيجاد الوسائل السياسية والتعليمية لترجمة المطالب المشروعة للشعب الجزائري إلى برنامج سياسي وعرض سلام". كما يجب أن يكون الهدف من هذا الاختيار، حسب بلحسل، "إعادة الاعتبار للساسة والسياسة".
ووفق مصادر "الخبر"، فقد تلا حديث بلحسل، عرض تقرير اللجنة السياسية الاستراتيجية التي تم تشكيلها بانتداب 15 عضوا من المجلس الوطني. وتضمن هذا التقرير، دراسة مخاطر ومكاسب كل من خياري المشاركة والمقاطعة، لمساعدة أعضاء المجلس الوطني على الاختيار. ومن بين ما حذرت منه اللجنة في تقريرها، أن المشاركة قد تؤدي إلى قطيعة مع الشعب، في وقت يسعى الأفافاس لطرح مبادرة من أجل تجميع كل الجزائريين. ويتناغم هذا التحذير، مع ما صدر عن يوغرطة آيت أحمد، نجل مؤسس الحزب، صبيحة أمس، قبل بدء الاجتماع، من أن المشاركة قد تؤدي إلى اغتيال الأفافاس وقطع جذوره مع الجزائريين. وتداول العديد من أعضاء المجلس الوطني، هذا المنشور الذي يعد صاحبه من الشخصيات المؤثرة في الحزب مثلما أظهرته أزمات سابقة. لكن على خلاف هذا الرأي، ظل بعض الداعين للمشاركة الذين تناقص عددهم مقارنة بالأيام الماضية، مصممين على موقفهم، الذي يرى أن ترك الساحة فارغة، سيكون خطيرا على الوحدة الوطنية وسيادة الدولة.